وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره دستمزد سال آینده گفت طبق قانون مصوب مجلس، حداقل حقوق کارگران باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند. این اظهارنظر در شرایطی مطرح میشود که برآوردهای تورمی، سناریوهای افزایش قابلتوجه دستمزد را در دستور کار شورایعالی کار قرار داده است.
بر اساس روال قانونی، تعیین حداقل دستمزد با لحاظ نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت خانوار انجام میشود. در صورت تحقق تورمهای بالای سال جاری، افزایش دستمزد میتواند به محدودههای بالاتر نزدیک شود؛ هرچند رقم نهایی پس از مذاکرات سهجانبه دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری مشخص خواهد شد.
از منظر اقتصاد کلان، همسطحسازی دستمزد با تورم به حفظ قدرت خرید نیروی کار کمک میکند، اما همزمان میتواند هزینه تولید را افزایش دهد. اثر نهایی بر قیمت مصرفکننده به میزان بهرهوری بنگاهها، کشش تقاضا و امکان انتقال هزینهها بستگی دارد. در صنایعی با حاشیه سود محدود، افزایش دستمزد بدون بهبود بهرهوری میتواند فشار بیشتری ایجاد کند.
کارشناسان تأکید میکنند همزمان با سیاست دستمزدی، کاهش هزینههای غیرمزدی، ثبات مقررات و دسترسی پایدار به نهادهها برای بنگاهها اهمیت دارد تا تعادل بازار کار حفظ شود. جزئیات عددی و زمانبندی تصمیم نهایی در جلسات آتی شورایعالی کار اعلام خواهد شد.
منبع: اقتصاد نیوز
