محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس اعلام کرد که دولت و مجلس برای افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم به تفاهم رسیدهاند. وی در عین حال با اشاره به نوسانات بازار ارز تأکید کرد: حتماً دامنه تغییرات دلار باید محدود باشد.
اظهارات رئیس مجلس دو محور کلیدی سیاستگذاری در شرایط تورمی را نشان میدهد: نخست، جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار از طریق افزایش حقوق که خود میتواند به عنوان یک عامل هزینهای، فشار تورمی را تداوم بخشد. دوم، مداخله برای کنترل نوسانات ارزی که یکی از محرکهای اصلی تورم در اقتصاد ایران است.
این تفاهم در حالی صورت میگیرد که افزایش حقوق همتراز با تورم، بار مالی مضاعفی بر بودجه دولت و بنگاههای اقتصادی وارد میکند. از سوی دیگر، محدود کردن نوسان ارز اگر از طریق مداخله مستقیم و تزریق منابع ارزی باشد، میتواند بر ذخایر بانک مرکزی فشار وارد کند. تعادل بین این دو هدف حمایت از معیشت و حفظ ثبات ارزی نیازمند مدیریت دقیق منابع است.
