به گزارش زمان اقتصاد، بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، در پایان سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۰۰,۴۹۲ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت رسیده است. این عدد در مقایسه با ۱۰۰,۲۸۱ هزار میلیارد ریال سال قبل، تنها ۰.۲ درصد رشد را نشان میدهد. رقمی که در فضای آماری، رشد محسوب میشود اما در واقعیت عملی، معادل توقف است.
آنچه این تصویر را تیرهتر میکند، وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی(GDP) بدون احتساب نفت از ۷۶,۱۶۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۷۵,۹۴۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و رشد منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است. این به معنای کوچکتر شدن واقعی اقتصاد غیرنفتی در سال گذشته است؛ پدیدهای که نشانه جدی از شکنندگی ساختار اقتصادی کشور است.
مقایسه روند تاریخی این دادهها ابعاد موضوع را روشنتر میکند. در سهماهه اول سال ۱۴۰۳ رشد GDP برابر ۴.۷ درصد بود. این رقم در سهماهه اول ۱۴۰۴ به منفی ۰.۲ درصد رسید. سقوطی نزدیک به پنج واحد درصدی در طول یک سال که در سریهای زمانی اخیر اقتصاد ایران بیسابقه است.
آمارهای کلیدی سال ۱۴۰۴
| GDP با نفت (به قیمت پایه) | ۰.۲٪ رشد |
| GDP بدون نفت (به قیمت پایه) | منفی ۰.۳٪ |
| GDP با نفت (به قیمت بازار) | ۰.۰٪ رشد |
| رشد کشاورزی | منفی ۲.۹٪ |
| رشد صنایع و معادن | ۰.۵٪ |
| رشد خدمات | ۰.۳٪ |
| رشد مصرف خصوصی | منفی ۱.۴٪ |
| رشد سرمایهگذاری ثابت ناخالص | منفی ۲.۸٪ |
| رشد واردات کالا و خدمات | منفی ۲۰٪ |
کشاورزی و صنعت: دو قطب متضاد
بدترین عملکرد بخشی در سال ۱۴۰۴ متعلق به گروه کشاورزی است. این بخش با افت ۲.۹ درصدی روبهرو شده در حالی که سال قبل رشد ۳.۲ درصدی داشت. زیربخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری همگی با کاهش ارزش افزوده مواجه شدند. این چرخش تند از مثبت ۳.۲ به منفی ۲.۹ نشاندهنده اثرپذیری شدید این بخش از عوامل آبوهوایی، کمبود آب و نهادههای کشاورزی است.
در مقابل، گروه صنایع و معادن ظاهراً بهتر عمل کرده و رشد ۰.۵ درصد ثبت کرده است. اما این عدد پشت خود تصویر پیچیدهای پنهان دارد. اگر نفت را کنار بگذاریم، همین گروه منفی ۰.۵ درصد رشد کرده است. استخراج نفت و گاز طبیعی با ۱.۸ درصد و سایر معادن با ۴.۱ درصد مثبت بودند، در حالی که بخش صنعت ۱.۵ درصد افت داشت. ضربه اصلی را اما بخش تأمین آب و برق خورد که با کاهش شدید ۶.۵ درصدی روبهرو شد. هشداری جدی برای زیرساختهای حیاتی کشور.
سرمایهگذاری و مصرف در سراشیبی
نگاه به اقتصاد از منظر تقاضای نهایی تصویر صریحتری ارائه میدهد. هزینه مصرف نهایی خصوصی ۱.۴ درصد کاهش یافته است. این رقم نشان میدهد که خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کمتر مصرف کردند. کاهشی که بهطور مستقیم از فشار تورمی و کاهش قدرت خرید حکایت دارد.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۲.۸ درصد افت کرده است. این شاخص که نشاندهنده سرمایهگذاری واقعی در اقتصاد است، در بخش ماشینآلات و تجهیزات با کاهش ۵.۸ درصدی بدترین وضعیت را تجربه کرد. افت سرمایهگذاری در ماشینآلات نهتنها رکود امروز بلکه محدودیت ظرفیت تولیدی فردا را نیز به ما نشان میدهد.
کاهش ۲۰ درصدی واردات کالا و خدمات رقم قابل توجهی است که دو تفسیر متضاد دارد: از یک سو میتواند نشانه کاهش تقاضای داخلی و از سوی دیگر بازتاب محدودیتهای ارزی و تجاری باشد. در همین حال صادرات نیز ۲.۱ درصد کاهش نشان داد که سهم ایران در بازارهای صادراتی را تحت فشار قرار داده است.
تنها بخشی که رشد مثبت داشت هزینه مصرف دولت بود که ۱.۴ درصد افزایش یافت. این رشد دولتی اما نتوانست کاهش تقاضای بخش خصوصی را جبران کند.
واسطهگری مالی؛ تنها درخشش در تاریکی
در میان همه بخشهای اقتصادی، یک استثنای چشمگیر وجود دارد: واسطهگریهای مالی با رشد ۸.۴ درصدی بهترین عملکرد را داشت. در حالی که بازار کالا و خدمات واقعی در رکود بود، بخش مالی رونق قابل توجهی تجربه کرد. این واگرایی رشد تند مالی در برابر رکود بخش واقعی میتواند نشانهای از ناپایداری الگوی رشد باشد و لزوماً نمایانگر شکوفایی واقعی اقتصادی نیست.
بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسبوکار نیز رشد ۱ درصدی داشت. در مقابل، عمده و خردهفروشی با افت ۱.۸ درصدی و حملونقل و انبارداری با کاهش ۰.۳ درصدی در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند. شاخصهایی که مستقیماً بازتاب رکود تجاری و کاهش گردش اقتصادی هستند.
تداوم این روند در سال ۱۴۰۵ نیازمند توجه جدی به سرمایهگذاری واقعی، اصلاح ساختار انرژی و حمایت از قدرت خرید خانوارهاست.
