انباشت ۲۰۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات در دست ۲۹ نفر

آمارهای رسمی بانک مرکزی از تمرکز ۲۰۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک توسعه صادرات در دست تنها ۲۹ نفر حکایت دارد. این الگوی تخصیص منابع، شکاف عمیق در سیستم بانکی ایران را آشکار کرده است.

ملیکا میرزایی خبرنگار زمان اقتصاد

بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یکی از نهادهای مهم مالی کشور، با الگوی نامتوازنی در تخصیص تسهیلات روبرو است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط خانه اقتصاد که بر مبنای اطلاعات رسمی بانک مرکزی تهیه شده، این بانک در پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات را در اختیار تنها ۲۹ نفر و نهاد قرار داده است. این رقم معادل حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است که در اختیار تعداد محدودی از ذینفعان متمرکز شده است.

بررسی جزئیات دریافت کنندگان تسهیلات نشان می‌دهد که سهم‌گیری برخی نهادها و شرکت‌ها به مراتب بیشتر از سایرین بوده است. تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن با دریافت بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان، بزرگترین سهم را از این تسهیلات به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، شرکت افق زرین محاسب با ۵۴.۵ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار دارد. ستاد فرمان اجرایی با ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان، آستان قدس رضوی با ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان و شهرداری مشهد با حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در میان دریافت کنندگان تسهیلات، نام‌های شناخته شده‌ای نیز به چشم می‌خورد. گروه سلطانی با ۷.۲ هزار میلیارد تومان، سرمایه‌گذار پروژه جنجالی پتروشیمی میانکاله با ۴.۸ هزار میلیارد تومان و گروه پایداری با ۲.۲ هزار میلیارد تومان از جمله این ذینفعان هستند. این تمرکز نه تنها در سطح نهادها، بلکه در سطح افراد خاص نیز قابل مشاهده است.

این الگوی تخصیص منابع، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ایران دارد. از یک سو، این وضعیت موجب محرومیت بخش عظیمی از فعالان اقتصادی خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط از دسترسی به منابع بانکی شده است. از سوی دیگر، تمرکز این حجم از منابع در دست تعداد محدودی از ذینفعان، به ایجاد انحصار و کاهش رقابت پذیری در اقتصاد ملی منجر شده است.

این وضعیت همچنین سلامت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار داده است. تمرکز دارایی‌ها در تعداد محدودی از وام‌گیرندگان، ریسک سیستماتیک نظام بانکی را افزایش داده و در صورت بروز مشکل برای این وام‌گیرندگان، ثبات کل نظام مالی را تهدید می‌کند.

از منظر حقوقی، این الگوی تخصیص تسهیلات با چالش‌های متعددی روبرو است. ضعف در مکانیزم‌های نظارتی، نبود شفافیت کافی در فرآیند اعطای تسهیلات و عدم اجرای صحیح مقررات اعتبارسنجی از جمله این چالش‌ها هستند.

برای اصلاح این وضعیت، راهکارهای متعددی قابل طرح است. ایجاد شفافیت کامل در فرآیند اعطای تسهیلات کلان، تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، اجرای دقیق مقررات مبارزه با انحصار و توسعه سامانه‌های نظارتی یکپارچه از جمله این راهکارها است. همچنین، تعیین سقف برای تسهیلات اعطایی به هر یک از وام‌گیرندگان و الزام به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان می‌تواند در کاهش تمرکز موجود مؤثر باشد.

وضعیت کنونی تخصیص تسهیلات در بانک توسعه صادرات نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور است. تحقق این امر علاوه بر اراده سیاسی، نیازمند عزم جدی regulatorها و نظارت دقیق تر نهادهای ناظر است.

منابع: