بر اساس دستور جدید بانک مرکزی، شبکه بانکی باید نظارت دقیقی بر نحوه مصرف تسهیلات داشته باشد تا از انحراف منابع، تقلب و تبانی در فرایند پرداخت تا تسویه وام جلوگیری شود. این شیوه‌نامه باید پس از تصویب در هیأت‌مدیره هر بانک، برای اجرا به تمام واحدهای مرتبط ابلاغ شود.
بانک‌ها موظف شده‌اند واحد سازمانی مشخصی را برای نظارت بر مصرف تسهیلات تعیین کنند، پرداخت وام‌های مرحله‌ای را منوط به تأیید مصرف در محل تعیین‌شده نمایند و از اصالت طرح‌های مالی و اقتصادی اطمینان حاصل کنند. همچنین کنترل مدارک فنی، مجوزهای قانونی، فاکتورهای خرید، بیمه دارایی‌ها و صحت معاملات از جمله الزامات این دستورالعمل است.
بانک مرکزی هدف از این اقدام را شفاف‌سازی فرایند پرداخت وام، بازگشت منابع و کاهش ریسک‌های بانکی عنوان کرده است. این نهاد تأکید دارد که پرداخت وام باید با انطباق کامل بر موضوع قرارداد انجام گیرد و استفاده از منابع در خارج از هدف تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود.
