ناترازی مالی و فعالیتهای خارج از چارچوب قانونی در حوزه املاک و بنگاهداری باعث شد بانک مرکزی مطابق ماده ۳۰ قانون جدید، هیأتمدیره مؤسسه ملل را برکنار کند. با انتصاب هیأت سرپرستی، مدیریت روزانه موسسه بر عهده این هیأت جدید قرار گرفتهاست.
کارشناسان میگویند چنین اقدامات نظارتی میتواند از ریسکهای سیستماتیک بانکی و افزایش هزینههای ناشی از ورشکستگی احتمالی جلوگیری کند، هرچند هزینههای اجرایی و پیامدهای کوتاهمدت برای سپردهگذاران و اعتبار موسسات مالی دیگر را به همراه دارد.





