گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار زمان اقتصاد
ورود ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشستگان کشور که ۳۰۰ هزار نفر از آنها تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ خبر از تسریع موج بازنشستگی در ایران میدهد؛ حتی در بسیاری از موارد، افراد در سنین پایینتر از میانگین جهانی بازنشسته میشوند. این در حالی است که ناترازی در صندوقهای بازنشستگی یکی از مهمترین مسائل مهم اقتصاد ایران شناخته میشود. موضوعی که به گفته احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اگر اصلاحات جدی در آن صورت نگیرد؛ میتواند آینده مالی کشور را تحت فشار قرار دهد.
در حال حاضر ۵۲ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی پیش از موعد بازنشسته شدهاند. این رقم قابلتوجه نهتنها فشار مالی سنگینی بر صندوقها وارد میکند، بلکه تعادل بازار کار را نیز برهم میزند. از سوی دیگر، منابع صندوقها برای پرداخت مستمریها کاهش و همان افراد بازنشسته دوباره وارد بازار کار میشوند و به شکلی غیرمستقیم فرصت اشتغال جوانان را محدود میکنند.
بازنشستگی زودهنگام، تعادل بازار کار و صندوقها را برهم زدهاست
این چرخه معیوب، ریشه در دو عامل اصلی نظام ناکارآمد محاسبه مستمریها و انگیزه پایین برای ادامه کار در سنین میانی دارد. در بسیاری از مشاغل، قوانین مربوط به شغلهای سخت و زیانآور باعث میشود افراد حتی در حالی که هنوز توان کار دارند؛ زودتر از موعد بازنشسته شوند. از طرف دیگر، ساختار فعلی حقوق و مزایا بهگونهای است که گاه تفاوت چشمگیری میان حقوق شاغل و بازنشسته وجود ندارد، در نتیجه فرد انگیزهای برای ادامه فعالیت ندارد. این رویکرد با بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت مخالف نیست؛ بلکه طرفدار سازوکاری است که در اسکاندیناوی نیز رواج دارد. بهجای اینکه فرد بهطور کامل و ناگهانی بازنشسته شود، میتواند بهصورت تدریجی از کار سنگین فاصله بگیرد. بهعنوان مثال از کار عملیاتی به کار نظارتی یا آموزشی منتقل و یا ساعت کاری کاهش پیدا کند. از این طریق هم سلامت کارگر حفظ میشود و هم تجربهای که دارد برای نسل جدید باقی خواهد ماند.
عواقب این روند فقط به خود صندوقها محدود نمیشود. فشار مالی صندوقهای بازنشستگی در نهایت به دولت منتقل میشود و چون دولت بخش عمده هزینههای آنها را از بودجه عمومی تأمین میکند، این فشار میتواند منجر به کسری بودجه، افزایش بدهی دولت و رشد تورم شود. این یعنی بحران بازنشستگی، اگر مدیریت نشود، مستقیماً به زندگی مردم و ثبات اقتصادی کشور آسیب میزند.
بازنشستگی زودهنگام به معنای خروج زودتر نیروی کار باتجربه از چرخه تولید است. در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور با کمبود مهارت و تجربه مواجهاند، خروج این نیروها به معنای از دست رفتن سرمایه انسانی است و بازگرداندن این تجربه به چرخه تولید زمانبر و پرهزینه است. یکی از مسیرهای اصلاح، بازنگری در قوانین بازنشستگی پیش از موعد است. اگر شرایط این نوع بازنشستگیها دقیقتر و منصفانهتر تعریف شود، هم از فشار مالی بر صندوقها کاسته میشود و هم نیروی انسانی کارآمد مدت بیشتری در چرخه کار باقی میماند.
تنوعبخشی به منابع مالی صندوقها در کنار اصلاحات قانونی نیز اهمیت زیادی دارد. امروز بخش زیادی از درآمد صندوقها صرف پرداخت مستمری میشود و سهم سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد پایین است. در حالیکه اگر صندوقها بتوانند با نظارت دقیق، بخشی از منابع خود را به پروژههای تولیدی و عمرانی سودآور اختصاص دهند، هم بازدهی منابع افزایش پیدا میکند و هم در اشتغالزایی نقش ایفا میکنند.
در این میان، استانهایی که ظرفیت بالای صنعتی و انسانی دارند، میتوانند به پایگاه اجرای طرحهای نوین تبدیل شوند. راهاندازی پروژههای مسکن کارگری با مشارکت بخش خصوصی در این استان میتواند نمونهای از همکاریهای هوشمندانه میان دولت و بخش تولید باشد. چنین طرحهایی نهتنها به بهبود وضعیت کارگران کمک میکند، بلکه میتواند الگوی تازهای برای مشارکت اقتصادی و تأمین مالی باشد.
همچنین باید به تغییر نگرش جامعه نسبت به بازنشستگی نیز توجه کرد. بازنشستگی نباید بهعنوان پایان فعالیت دیده شود، بلکه باید فرصتی برای انتقال تجربه، آموزش نسل جدید و مشارکت اجتماعی باشد. در بسیاری از کشورها، از تجربه بازنشستگان در مشاوره، آموزش یا فعالیتهای داوطلبانه استفاده میشود؛ رویکردی که هم به حفظ سلامت اجتماعی کمک میکند و هم فشار اقتصادی را کاهش میدهد.
بحران بازنشستگی در ایران نشانهای از تغییر ساختار جمعیتی و ضعف در برنامهریزی بلندمدت است. اما همانطور که وزیر کار پیش از این اعلام کرده بود؛ این مشکلات غیرقابل حل نیستند. با اصلاح قوانین، استفاده بهتر از منابع و نگاه واقعبینانه به آینده، میتوان نهتنها از بحران عبور کرد، بلکه از همین چالش، فرصتی برای بازسازی اعتماد و ثبات اقتصادی ساخت.
