بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و شکاف مهارتی در بازار کار ایران

دو دهه گسترش کمی دانشگاه‌ها، امروز ایران را با چالش جدیدی روبه‌رو کرده است: جامع‌های که بیش از هر زمان دیگری تحصیل‌کرده است، اما کمتر از گذشته مولد است.

گزارش ملیکا میرزایی خبرنگار زمان اقتصاد

بر پایه تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۴، جمعیت بیکاران کشور با تحصیلات دانشگاهی به ۴۰.۳ درصد رسیده‌است. این آمار نشان می‌دهد از هر ۱۰ بیکار در ایران، ۴ نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند گرچه این رقم نسبت به سال گذشته دو درصد کاهش یافته، اما همچنان بیانگر شکاف عمیق بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار است.

بررسی روند دو دهه گذشته نشان می‌دهد سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کل شاغلان کشور از ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۷ درصد در تابستان ۱۴۰۴ افزایش یافته‌است. این در حالی است که سهم این گروه از بیکاران در همین دوره از ۱۵.۸ درصد به ۴۰.۳ درصد رسیده‌است. این تضاد آماری نشان می‌دهد رشد کمی تحصیلات عالی بدون توجه به نیازهای واقعی اقتصاد، به معضلی ساختاری تبدیل شده‌است.

در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، سهم نیروی تحصیل‌کرده از جمعیت شاغل به ۱۶ درصد افزایش یافت، اما سهم بیکاران تحصیل‌کرده جهش ۱۲ درصدی را تجربه کرد و به ۲۷.۸ درصد رسید. در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، با ورود موج بزرگی از فارغ‌التحصیلان دهه ۷۰ به بازار کار، سهم تحصیل‌کردگان از شاغلان به ۲۳ درصد و سهم آنان از بیکاران به ۳۷ درصد افزایش یافت.

از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، رشد سهم تحصیل‌کردگان در میان شاغلان ادامه یافت و به ۲۷ درصد رسید، اما بیکاری تحصیل‌کردگان در حدود ۴۰ درصد تثبیت شد. این روند نشان می‌دهد توسعه کمی دانشگاه‌ها بدون ارتباط با نیازهای بخش تولید و صنعت به تورم نیروی تحصیل‌کرده منجر شده‌است.

بر اساس آمار وزارت کار، بیشترین سهم بیکاران مربوط به گروه فوق دیپلم و لیسانس با ۳۴.۹ تا ۳۶.۸ درصد است. گروه دیپلم و پیش‌دانشگاهی با ۲۴.۴ تا ۲۶.۷ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. نکته قابل تأمل، افزایش سهم بیکاران دارای فوق‌لیسانس و بالاتر از ۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۷.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ است که نشان می‌دهد حتی تحصیلات تکمیلی نیز تضمین‌کننده اشتغال نیست.

تمرکز دانشگاه‌ها بر آموزش تئوریک و غفلت از مهارت‌های عملی، رکود اقتصادی و محدودیت فرصت‌های شغلی گسترش رشته‌های دانشگاهی غیرکاربردی و عدم ارتباط نظام آموزشی با نیازهای صنعت، از مهم‌ترین عوامل تشدید این بحران هستند.

بازنگری در محتوای درسی و افزودن واحدهای مهارتی کاربردی، توسعه همکاری دانشگاه‌ها با صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، راه‌اندازی مراکز مهارت‌آموزی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ساماندهی ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها بر اساس نیازهای واقعی بازار کار، از جمله راهکارهای خروج از این بحران است.

منابع: