گزارش از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد؛
مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از مجموع احکام قانونی مرتبط با اصلاح ساختار اداری، تنها ۶/۴۵ درصد بهطور کامل اجرا شده و حدود ۱۹ درصد هنوز در مرحله اولیه باقی ماندهاند. مهمترین دلایل این عقبماندگی، بهگفته کارشناسان مرکز پژوهشها، نبود اراده مدیریتی یکپارچه، کمبود توان کارشناسی در دستگاهها و تأخیر در تدوین آییننامههای اجرایی است.
در بخش دولت هوشمند، اگرچه اتصال به پنجره ملی خدمات الکترونیکی رشد نسبی داشته و ۱۹ دستگاه به سطح کامل اتصال رسیدهاند، اما همچنان ۲۸ دستگاه اجرایی هیچ خدمتی را هوشمند نکردهاند. از سوی دیگر، طرح کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت نیز عملاً غیرقابل تحقق عنوان شده و پیشبینیها از تحقق تنها ۶ تا ۷ درصد کاهش طبیعی حکایت دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در جمعبندی این ارزیابی تأکید کرده است که دولت چهاردهم در اجرای اهداف اصلاح نظام اداری از زمانبندی قانونی عقب است و تحقق کامل این احکام، بدون هماهنگی میان قوه مجریه و مجلس، امکانپذیر نخواهد بود. بر اساس این تحلیل، تداوم وضعیت کنونی میتواند به تعویق در تحقق اهداف کلان بهرهوری و کاهش هزینههای دولت منجر شود و کارآمدی اداری کشور را با چالش جدی روبهرو سازد.
