تحقیق و گزارش از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد؛
گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی تا مهر ۱۴۰۴ از رشد ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهد.
درآمدهای مالیات بر کالا و خدمات با افزایش حدود ۶۰ درصدی بیشترین سهم را در تحقق منابع مالی دولت داشته‌اند، در حالی‌که مالیات‌های مستقیم (بر درآمد و دارایی) رشد ملایم‌تری را تجربه کرده‌اند.
مقایسه‌ی این آمار با پیش‌بینی‌های مندرج در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد عملکرد واقعی نظام مالیاتی تقریباً مطابق انتظار پیش رفته و احتمال تحقق رقم پیش‌بینی‌شده‌ی ۲۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تا پایان سال بسیار بالاست.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پایداری مالی، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت است.
در سال ۱۴۰۳ این نسبت حدود ۶۵/۵ درصد بود و براساس داده‌های عملکردی مهرماه، اکنون به حدود ۶۸ درصد رسیده است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این نسبت تا پایان سال به ۷۰ درصد خواهد رسید؛ به این معنا که بیش از دوسوم هزینه‌های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.
این روند، نشانه‌ی روشنی از حرکت تدریجی بودجه به‌سمت استقلال از منابع ناپایدار نفتی است.
در بخش دیگری از داده‌های تلفیقی طبق ارزیابی بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۵/۰۶ درصد برآورد شده بود که در هفت‌ماهه‌ی نخست امسال به ۵/۸ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به حدود ۶ درصد افزایش یابد.
این شاخص، یکی از معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد مالی کشور است و اگر روند فعلی در سه سال آینده ادامه یابد، دستیابی به نسبت ۱۰ درصدی مالیات به GDP در افق ۱۴۰۷ (هدف کلان برنامه هفتم توسعه) دور از دسترس نخواهد بود.
درآمدهای ناشی از مالیات بر کالا و خدمات، به‌ویژه بخش مالیات بر ارزش افزوده، بیشترین نقش را در رشد درآمدهای امسال داشته‌اند.
اجرای کامل فاز دوم افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده و گسترش دامنه‌ی ثبت در سامانه مؤدیان، دو عامل کلیدی در رشد این بخش بوده‌اند.
این پایه‌ی مالیاتی با توجه به معافیت بیش از ۷۰ درصد سبد مصرفی خانوارها از ارزش افزوده، به‌عنوان کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین ابزار تأمین مالی دولت شناخته می‌شود.
در کنار رشد کم‌سابقه‌ی درآمدها، افزایش معافیت‌های مالیاتی برای اصناف و حقوق‌بگیران همچنان چالش اصلی نظام مالیاتی کشور است.
طبق گزارش بودجه‌ای، در صورت تداوم سیاست افزایش سه‌برابری معافیت مشاغل و دوبرابری معافیت حقوق، درآمد دولت در سال آینده (۱۴۰۵) تا ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که ادامه‌ی روند فعلی بدون اصلاح معافیت‌ها، ممکن است رشد پایدار مالیاتی را در سال‌های آتی متوقف کند.
در هر دو گزارش رسمی تکالیف مالیاتی برنامه هفتم توسعه و شاخص های کلان اقتصادی، هوشمندسازی نظام مالیاتی به‌عنوان شرط اساسی تحقق اهداف سال ۱۴۰۴ معرفی شده است.
تا پایان مهرماه، بیش از ۹۰ درصد مؤدیان اقتصادی کشور در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کرده‌اند و برآورد می‌شود با تکمیل فرآیند اتصال همه‌ی اصناف، پایه‌ی وصول مالیات‌ها تا ۱۰ درصد دیگر افزایش یابد.
این تحول داده‌محور، مسیر دستیابی به درآمد پایدار را بدون افزایش فشار مالیاتی بر مردم ممکن می‌سازد.
بر پایه‌ی عملکرد کنونی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، درآمد مالیاتی کشور بین ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان محقق شود؛ نسبت مالیات به GDP حدود ۶ درصد ثبت گردد؛ سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت به آستانه‌ی ۷۰ درصد برسد.
در چنین شرایطی، برای نخستین‌بار در دهه‌ی اخیر، بخش مالیاتی اقتصاد ایران می‌تواند نقش اصلی در تأمین بودجه‌ی جاری دولت را ایفا کند.
عملکرد مالیاتی ایران در سال ۱۴۰۴ نشانه‌ی بلوغ و تحول ساختاری در نظام درآمدی کشور است.
ترکیب رشد پایدار درآمدها، پیشرفت هوشمندسازی و گسترش پایه‌های مالیاتی بیانگر آن است که اقتصاد ایران در مسیر تثبیت استقلال مالی از نفت گام برمی‌دارد.
با وجود تهدیدهایی مانند گسترش معافیت‌ها، مسیر پیش‌رو امیدوارکننده است؛ به‌ویژه اگر سیاست‌های دیجیتالی مالیات‌ستانی و حذف معافیت‌های غیرضروری با جدیت ادامه یابد.
سال ۱۴۰۴، همان‌گونه که داده‌ها نشان می‌دهد، می‌تواند سال تثبیت نظام مالیاتی ایران و نقطه‌ی آغاز دوران جدیدی از شفافیت و عدالت مالیاتی در اقتصاد کشور باشد.
منابع:
- ارزیابی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ از منظر تکالیف مالیاتی برنامه هفتم توسعه – مجلس شورای اسلامی
- شاخص‌های کلان اقتصادی تا پایان مهر ۱۴۰۴ – مرکز آمار ایران
