تحریم‌ها و تغییر ساختار بازار کار؛ رشد قارچ‌گونه اشتغال غیررسمی در ایران

مطالعه‌ای در ژورنال اقتصاد کار نشان می‌دهد تحریم‌های شدید سال ۲۰۱۲ میلادی، سهم اشتغال غیررسمی در ایران را به طور قابل توجهی افزایش داده است. این روند نه تنها امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را تهدید می‌کند، بلکه بهره‌وری و درآمدهای مالیاتی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

ملیکا میرزایی خبرنگار زمان اقتصاد

بر اساس مطالعه‌ با عنوان تحریم‌های اقتصادی و اشتغال غیررسمی که در ژورنال تخصصی اقتصاد کار منتشر شده‌است، تحریم‌های شدید سال ۲۰۱۲ میلادی ( ۱۳۹۱ شمسی) تأثیر مستقیمی بر افزایش سهم اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران داشته‌است. این پژوهش که توسط علی مقدسی کلیشمی و روبرتو نیستیکو انجام شده و با روش‌شناسی علمی به بررسی اثر تحریم‌های هسته‌ای بر ساختار بازار کار ایران پرداخته‌است که نشان می‌دهد کارگران در صنایع مرتبط با تجارت بین‌المللی، به طور قابل توجهی بیشتر به سمت بخش غیررسمی نقل مکان کرده‌اند.

این پژوهش با تمرکز بر تحریم‌های جامع سال ۱۳۹۱ که بخش‌های مالی، بانکی و تجاری ایران را هدف قرار داد، نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، کاهش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و محدود کردن بازارهای صادراتی و وارداتی، بنگاه‌های رسمی را تحت فشار قرار داده‌است. در نتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی برای کاهش هزینه‌ها و بقای اقتصادی، به سمت استخدام غیررسمی و بدون پوشش بیمه‌ای سوق یافته‌اند. این روند به ویژه در صنایعی که وابستگی بیشتری به تجارت بین‌المللی دارند، مشهودتر بوده‌است.

گرچه اشتغال غیررسمی در کوتاه‌مدت نقش ضربه‌گیر را ایفا کرده و از افزایش بیکاری جلوگیری کرده‌است، اما در بلندمدت پیامدهای منفی قابل توجهی برای اقتصاد ایران به همراه داشته‌است. پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در بخش غیررسمی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و فقدان امنیت شغلی برای کارگران از جمله این پیامدهاست. این روند در نهایت می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی پایدار و تضعیف ساختار تولید ملی منجر شود. همچنین، گسترش بخش غیررسمی موجب کاهش کیفیت خدمات اجتماعی و افزایش نابرابری در دسترسی به امکانات رفاهی می‌شود.

از منظر اجتماعی، گسترش اشتغال غیررسمی تأثیرات عمیقی بر زندگی کارگران دارد. عدم دسترسی به بیمه درمانی و بازنشستگی، نبود امنیت شغلی و پایین بودن سطح درآمدها از جمله چالش‌های پیش روی کارگران غیررسمی است. این شرایط به افزایش آسیب‌پذیری اجتماعی و کاهش سطح رفاه خانوارها منجر می‌شود. علاوه بر این، کارگران بخش غیررسمی معمولاً از حمایت‌های قانونی کار محروم هستند و امکان پیگیری حقوق خود را ندارند.

برای مقابله با این چالش، سیاست‌های چندجانبه‌ای ضروری است. حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای رسمیت بخشیدن به فعالیت آنان، اصلاح قوانین کار و مالیات به منظور کاهش انگیزه برای فعالیت غیررسمی، و توسعه برنامه‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌های شغلی می‌تواند در کاهش اشتغال غیررسمی مؤثر باشد. همچنین، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل دسترسی به منابع مالی رسمی برای بنگاه‌ها می‌تواند از انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی جلوگیری کند. ایجاد سیستم‌های نظارتی مؤثر و توسعه برنامه‌های حمایت اجتماعی برای کارگران غیررسمی نیز از دیگر راهکارهای مهم است.

با توجه به تداوم تحریم‌ها و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد روند گسترش اشتغال غیررسمی در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت. با این حال، با اجرای سیاست‌های اصلاحی مناسب می‌توان این روند را مدیریت کرد و از آثار منفی آن کاست. همکاری نهادهای دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای طراحی و اجرای برنامه‌های جامع در این زمینه ضروری است.

منابع: