گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار زمان اقتصاد
در بیانیه اخیر رئیس دستگاه قضائی مبنی بر اینکه برخی واردکنندگان با انجام ثبت سفارش کالا، اقدام به واردات نمیکنند یا کالای ثبتشده را از مسیرهای غیررسمی وارد و سپس در بازار آزاد عرضه میکنند، دستکم سه زاویهی تأثیر بر تخصیص منابع، کارایی تجارت خارجی و اعتماد بازار قابل تأمل است و حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
فرآیند ثبت سفارش کالا در ایران، به عنوان مجوز ورود کالا به قلمرو کشور، نقش مهمی در تعیین تخصیص ارز و کنترل حدود واردات ایفا میکند. از همین رو زمانی که ثبت سفارش انجام شود اما کالا وارد نشود یا مسیر قانونی را طی نکند، منابع ارزی، ظرفیت گمرکی و پتانسیل وارداتی کشور ضایع میشود. این امر از منظر اقتصادی به معنای کاهش کارایی تخصیص منابع است؛ بهعبارت دیگر واردکنندهای که ظرفیت واردات را بدون واردات واقعی اشغال کردهاست رقابت برای واردکنندگان واقعی را تضعیف و قیمتها را در بازار داخلی بهواسطه کمبود مصنوعی کالا افزایش میدهد.
همچنین این وضعیت موجب تبدیل فرآیند واردات از سازوکار بازارمحور به فرآیندی با ریسک و فساد شدهاست؛ زمانی که حق واردات به کالایی که مصرف واقعی ندارد فروخته میشود، شفافیت از بین رفته و شاخصهای بازار پویا (مانند رقابت، قیمتگذاری باز و تخصیص بهینه) مخدوش میشوند.
تأثیر اختلال در واردات بر تولید داخلی و رشد اقتصادی
از سوی دیگر، واردات نه جایگزینی برای تولید داخلی بلکه نقش تکمیلی دارد؛ به عبارت دیگر زمانی که فرآیند واردات مختل شود، تولیدکننده داخلی ممکن است با کمبود مواد اولیه یا نهادههای مورد نیاز مواجه شود. در گزارشی که برای نهادههای دامی بوده، مشخص شده که ثبت سفارش صورت گرفته، اما کالا یا وارد نشده یا با تأخیر بسیار زیاد رسیدهاست که این امر بهخودیخود باعث افزایش هزینه تولید و نوسانات قیمت در بازار شدهاست؛ این یعنی تولید داخلی بهواسطه ناکارایی واردات آسیب میبیند و در نتیجه رشد اقتصادی کشور – که مستلزم افزایش کارایی و سرمایهگذاری مولد است – با مانع مواجه خواهد شد.
در وهله سوم وقتی فرآیند به جای اینکه مبتنی بر شایستگی و رقابت باشد، به واسطه معاملات پنهان یا ثبت سفارش صوری شود اعتماد سرمایهگذاران خارجی و واردکنندگان سالم نیز از بین میرود. این در حالی است که اگر مردم ببینند واردات واقعی انجام نمیشود یا تخصیصها به شکلی ناعادلانه انجام شده، ممکن است اعتماد عمومی نیز کاهش پیدا کند که خود مانعی بر کارایی اقتصاد و رشد سرمایه خصوصی خواهد بود.
اگر یکی از بنیادهای اقتصاد را وجود فضایی در نظر گرفت که قوانین شفاف، رقابتپذیری بالا و ریسک فساد پایین حرف اول را بزند؛ وقتی ثبت سفارش کالا تبدیل به ابزار فروش حق واردات شود، این پایهها نیز سست خواهند شد.
با توجه به این که رئیس دستگاه قضائی صراحتاً مطرح کرده که این موارد باید با جدیت پیگیری شوند؛ افزایش شفافیت دادهها و تجمیع سامانههای اطلاعاتی میتواند راه حل مناسبی برای جلوگیری از بروز دوباره این تخلفات باشد. گزارشها نشان میدهند سامانههای کنترلی واردات از جمله سامانه بازارگاه و سامانه ثبت سفارش نیاز به تجمیع هوشمند دادهها دارند تا ثبت سفارش بدون واردات شناسایی شود. اتصال دادههای تجارت، گمرک، ارز و توزیع کالا نیز امکان رصد لحظهای را فراهم میآورد.
تعیین بازه زمانی دقیق برای واردات پس از ثبت سفارش نیز نکته دیگری است که میتوان بهعنوان راهحل، اجرایی کرد؛ یکی از مشکلات عمده، ثبت سفارش و عدم واردات به موقع است که باید مهلت قانونی برای واردات تعریف شود و در صورت عدم تحقق، حق ثبت سفارش لغو شود. این مکانیزم باعث کاهش فضای سوداگرانه و افزایش انضباط واردات خواهد شد.
چنین موقعیتی مستلزم اعمال محرکهای بازاری پویا همراه با رقابت است که بهجای تخصیص انحصاری ثبت سفارش یا تخصیص ارز به واردکننده خاص، فضای رقابت شفاف میان واردکنندگان و کاهش انحصارات ایجاد شود. این امر فرآیند واردات را بیش از پیش به سمت کارایی سوق خواهد داد. بخش خصوصی واردکننده واقعی نیز باید امکان ورود داشته باشد؛ نه اینکه فرآیند صرفاً معطوف به ظرفیت کسانی شود که حق واردات را میخرند.
اقدامات قضائی که رئیس دستگاه قضائی مطرح کردهاند نشان میدهد که ورود جدی و مستمر نهادهای نظارتی ضروری است. اما نکته مهم این است که این نظارت نباید صرفاً پس از وقوع تخلف باشد، بلکه باید پیش از اینکه هزینه اقتصادی ایجاد کنند؛ پیشگیرانه و دادهمحور باشد تا عوامل فساد شناسایی شوند.
اظهارات رئیس قوه قضائیه برای اقتصاد ایران مصداقی از این است که از جمله موانع اصلی بهبود عملکرد تجارت خارجی، ضعف در نظارت، شفافیت و اجرای فرآیندهاست و تنها تحریم یا قانون را در بر نمیگیرد. این در حالی است که اگر فرآیند واردات به فضایی شفاف، باز و کارا تبدیل شود، امکان جذب بهتر سرمایه، کاهش هزینه تولید، ارتقای رقابت و رشد صادرات نیز فراهم خواهد شد. اما در آن روی سکه، باقی ماندن این معضل به این معناست که کشور همچنان در «اقتصاد رانتی» دست و پا خواهد زد. اقتصادی که در آن ورود سرمایه، واردات و تولید صرفاً به نحوه دسترسی به مجوزها بستگی دارد؛ نه کارایی.
در چنین موقعیتی اگر ایران بخواهد رشد پایدار و مبتنی بر بازاری پویا توام با رقابت داشته باشد، لازم است اصلاحات ساختاری در حوزه واردات، ارزی، گمرکی و نظارتی صورت گیرد تا حقوق واردکننده واقعی، تولیدکننده و مصرفکننده تأمین شود و امکان رقابت شفاف فراهم شود.
