تحقیق و گزارش از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد؛
دادههای منتشرشده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در رابطه با پایش صنعت خودرو، نشان میدهد در فاصلهی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶، بیش از ۸۰ درصد واردات خودرو مربوط به مدلهای سواری متوسط تا لوکس بوده است. میانگین ارزش دلاری هر خودروی وارداتی در آن دوره حدود ۳۰ هزار دلار برآورد میشد.
اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، با بازگشایی محدود مسیر واردات، ترکیب کالاهای وارداتی دگرگون شد. خودروهای اقتصادی با ارزش میانگین ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار جایگزین مدلهای لوکس شدهاند و بخش قابلتوجهی از واردات به خودروهای سنگین و تجاری اختصاص دارد.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی و نمودارهای ارائهشده در گزارش مجلس، سهم واردات خودروهای سنگین و نیمهسنگین از کمتر از ۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این تغییر بیانگر سیاستی هدفمند در جهت نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و صنعتی کشور است؛ اقدامی که همسو با برنامهی هفتم توسعه و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی پرمصرف انجام میشود.
چرا ترکیب واردات تغییر کرد؟
نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید: جهش قیمت دلار از ۴ هزار به بیش از ۵۰ هزار تومان، واردات خودروهای لوکس را برای دولت و مصرفکننده غیرممکن کرده است.
تحریمهای بینالمللی: محدودیت در نقلوانتقال بانکی و بیمه بینالمللی، مسیر واردات خودروهای برند را بست و بازار را به سمت برندهای آسیایی و اقتصادی سوق داد.
سیاست ارزی و تجاری دولت: تخصیص محدود ارز نیمایی و ترجیح واردات خودروهای عمومی و حملونقل شهری بهجای خودروهای شخصی لوکس.
نوسازی ناوگان فرسوده: با وجود بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور، تمرکز واردات بر خودروهای عمومی، اتوبوس و کامیون توجیه اقتصادی پیدا کرده است.
این دگرگونی در ترکیب واردات خودرو، نشانهای از چرخش استراتژی صنعتی و مالی ایران از تجملگرایی به بهرهوری اقتصادی است.
هرچند واردات خودروهای اقتصادی و تجاری در کوتاهمدت فشار کمتری بر منابع ارزی دارد، اما اگر با افزایش داخلیسازی و حمایت از قطعهسازی داخلی همراه نباشد، در بلندمدت به شکل جدیدی از وابستگی ارزی پنهان تبدیل خواهد شد.
