یادداشت از: امیررضا خسروی
در اغلب کشورها، همین طبقه متوسط بود که بنیان رشد اقتصادی، نوسازی و فرهنگ دموکراتیک را بنا گذاشت. اما در ایران امروز، این طبقه زیر فشارهای سنگین اقتصادی سالهاست که نازکتر و آسیبپذیرتر شده. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، افت قدرت خرید، رکود تولید، کمبود فرصتهای شغلی پایدار و فرار سرمایه زمینهای ساخته که بخش قابل توجهی از خانوادههای طبقه متوسط یا سقوط کردهاند یا روی لبه سقوط ایستادهاند. نشانههایش هم کم نیست: سختتر شدن خرید مسکن، تضعیف پسانداز خانوادگی، و نگرانی دائمی از آینده تحصیل و اشتغال فرزندان. بسیاری از آمارهای رسمی و غیررسمی همین هشدار را تکرار میکنند: طبقهای که زمانی ستون ثبات اجتماعی و اقتصادی بود، امروز زیر بار هزینهها خم شده است.
با این حال نقش این طبقه هنوز حیاتی است. طبقه متوسط در اقتصاد سیاسی توسعه، مرکز ثقل نوسازی نهادی و گذار به اقتصاد مدرن شناخته میشود. چرا؟ چون الگوی مصرفش منطقیتر و پایدارتر است؛ چون تحصیلات و مهارتش اجازه میدهد کسبوکارهای جدید راه بیفتد؛ چون مطالبهگر شفافیت و قانونمداری است و به ثبات اقتصادی و اجتماعی کمک میکند.
پس اگر هدف بازسازی و تقویت طبقه متوسط باشد، راهش مجموعهای از سیاستهای هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و نهادی است. گام اول مهار تورم و بازگرداندن ثبات کلان اقتصادی است. تورم دشمن اصلی طبقه متوسط است؛ داراییها را میبلعد، دستمزد واقعی را میکاهد و اعتماد آیندهنگرانه را میسوزاند. انضباط مالی، شفافیت سیاستهای پولی و ثبات نسبی نرخ ارز، پایه بازگشت اعتمادند.
در مرحله بعد، باید به کسبوکارهای کوچک و متوسط نفس داد. بسیاری از مشاغل خرد، که منبع اصلی درآمد قشر متوسط هستند، امروز با کمبود سرمایه در گردش، نرخ بهره بالا و بیثباتی بازار دستوپنجه نرم میکنند. حمایت اعتباری هوشمند، بیمه کارآفرینی و مشوقهای مالیاتی میتواند مانع فروپاشی این کسبوکارها شود و جلوی کوچک شدن بیشتر طبقه متوسط را بگیرد.
همزمان اصلاح مالیات، تقویت بازار کار رسمی و سرمایهگذاری در آموزش مهارتی باید جدی گرفته شود. نظام مالیاتی باید عادلانه باشد و فرار مالیاتی پردرآمدها را ببندد تا منابع کافی برای سرمایهگذاری در آموزش، سلامت و زیرساخت فراهم شود؛ حوزههایی که مستقیم به نفع طبقه متوسطاند. از طرفی، نظام آموزشی و مهارتی باید با تکنولوژی و نیازهای بازار کار امروز همراستا شود تا جوانان این طبقه بتوانند شغل مولد و پایدار پیدا کنند.
در افق بلندمدتتر، اقتصاد ایران نمیتواند بر درآمدهای نوسانی نفت تکیه کند و همزمان انتظار ثبات طبقه متوسط را داشته باشد. توسعه صنایع دانشبنیان، فناوری اطلاعات، گردشگری و کشاورزی مدرن مسیرهایی هستند که به اشتغال پایدار و افزایش درآمد منجر میشوند. اما این مسیر بدون شفافیت نهادی، مبارزه جدی با فساد و ایجاد محیط پیشبینیپذیر برای سرمایهگذاری قابل پیمودن نیست.
یک نکته مهم دیگر هم هست؛ اصلاحات اقتصادی بدون بهبود روابط خارجی و کاهش تنشها به نتیجه نمیرسد. اقتصاد ایران برای دسترسی به فناوری، بازارهای جهانی، منابع مالی و سرمایهگذاری خارجی نیاز به فضای بازتر و تعاملیتر با جهان دارد. تا زمانی که مسیرهای تعامل اقتصادی و مالی بینالمللی محدود باشد، اصلاحات داخلی ناقص میماند و توان بازسازی طبقه متوسط محدود خواهد شد.
اگر این اصلاحات به صورت هماهنگ پیش برود، چشمانداز مثبت قابل تصور است: ثبات نسبی قیمتها، تقویت کسبوکارهای کوچک، افزایش اشتغال مهارتی، بازسازی پسانداز خانوار و بازگشت تدریجی امید. اما اگر شرایط امروز ادامه پیدا کند و اصلاحات جدی اجرا نشود، روند فرسایش طبقه متوسط، افزایش نابرابری، مهاجرت نیروهای انسانی و بیثباتی اجتماعی ادامه خواهد یافت. تجربه کشورهایی مانند چین نشان میدهد که ترکیب اصلاحات داخلی با سیاست خارجی تعاملگرا میتواند میلیونها نفر را از فقر به طبقه متوسط منتقل کند و حتی پس از بلوغ اقتصادی، موتور مصرف داخلی را روشن نگه دارد.
مسیر پیش رو دشوار است اما ناممکن نیست. کنترل تورم، حمایت هدفمند، دسترسی به اعتبار برای کسبوکارهای متوسط، اصلاح مالیاتی، تقویت مهارتهای فنی و دیجیتال، و کاهش رانت در بازارهای کلیدی، میتواند گامهای آغازین نجات طبقه متوسط باشد. بازسازی این طبقه هزینه دارد، مقاومتهایی دارد، اما بدون آن نه ثبات اجتماعی دوام میآورد نه توسعه اقتصادی شکل میگیرد.
اگر سیاستگذار، بخش خصوصی و جامعه مدنی بتوانند بر محور توسعه درونزا و تعامل سازنده با جهان همافزا حرکت کنند، مسیر بازسازی آغاز میشود و طبقه متوسط دوباره میتواند نقش تاریخی خود را به عنوان موتور توسعه و نگهبان ثبات بر عهده بگیرد.
