بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه از ۳۸.۹ درصد در مهر به ۴۰.۴ درصد در آبان رسیده و عملاً روند نزولی ماههای قبل معکوس شدهاست. تورم نقطهبهنقطه نیز از ۴۸.۶ به ۴۹.۴ درصد افزایش یافته که به معنای رشد نزدیک به ۵۰درصدی هزینه «سبد ثابت» خانوار نسبت به آبان پارسال است. این اعداد فاصله معنادار تورم با هر نوع هدفگذاری تکرقمی یا حتی «کمتر از ۲۰ درصد» را یادآوری میکند و حاشیه مانور سیاستگذار پولی در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ را محدودتر میسازد.
خوراکیها: از نان تا میوه بالای ۱۰۰ درصد
در آبان، گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» تورم نقطهای ۶۶ درصدی و تورم سالانه ۴۶.۲ درصدی ثبت کرده است؛ در مقابل، تورم نقطهای کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۴۱.۲ درصد و تورم سالانه آنها ۳۷.۵ درصد بودهاست.
جزئیات جدول کالایی نشان میدهد:
| گروه کالا | تورم ماهانه | تورم نقطهای | تورم سالانه |
|---|---|---|---|
| نان و غلات | — | ۱۰۰.۲٪ | ۶۳.۷٪ |
| میوه و خشکبار | — | ۱۰۸.۳٪ | ۶۱.۸٪ |
| سبزیجات و حبوبات | ۷.۸٪ | — | ۷۱.۲٪ |
| شیر، پنیر و تخممرغ | ۶٪ | — | ۳۴.۸٪ |
به این ترتیب، فشار اصلی تورم خوراکیها بر دهکهای پایین که سهم بالاتری از هزینهشان صرف غذا میشود، حفظ شده و حتی تشدید شدهاست.
شکاف تورمی دهکها؛ فشار بیشتر بر کمدرآمدها
نرخ تورم سالانه کل کشور ۴۰.۴ درصد است، اما برای دهک اول هزینهای ۴۱.۷ درصد و برای دهک دهم ۳۹.۵ درصد محاسبه شده؛ یعنی فاصله تورمی دهکها در آبان به ۲.۲ واحد درصد رسیده که نسبت به مهر ۰.۳ واحد درصد بیشتر است.
ضریب اهمیت خوراکیها در سبد دهک اول حدود ۴۲ درصد و در دهک دهم حدود ۲۲ درصد است؛ همین تفاوت ترکیب سبد مصرفی باعث میشود جهش قیمت مواد غذایی بیش از همه به دهکهای پایین اصابت کند و فضای سیاستگذاری حمایتی و یارانهای را حساستر کند.
استانها؛ از سمنان و هرمزگانِ ۴۵درصدی تا خراسان جنوبیِ ۳۵درصد
بالاترین تورم سالانه در سمنان با ۴۵.۶ درصد، هرمزگان با ۴۵ درصد و آذربایجان غربی و ایلام با حدود ۴۴.۳ درصد ثبت شده است.
پایینترین تورم سالانه به خراسان جنوبی با ۳۵.۶ درصد، تهران با ۳۷.۴ درصد و کرمانشاه با ۳۷.۸ درصد اختصاص دارد.این ناهمگونی، ریسکهای منطقهای برای کسبوکارها و سرمایهگذاری را برجسته میکند؛ بهویژه در صنایعی که هزینه نیروی کار و خدمات محلی سهم بالایی در ساختار هزینه دارند.
سیاست پولی و مالی: بازگشت تورم سالانه به مسیر صعودی، از سختتر شدن کاهش نرخ سود حقیقی و محدودتر شدن امکان انبساط بودجهای در سال ۱۴۰۵ خبر میدهد.
دستمزد ۱۴۰۵: اعداد تورمی فعلی مبنای چانهزنی طرف کارگری برای حداقل دستمزد سال آینده خواهد بود و احتمالاً انتظارات را حول تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی قفل میکند. در صنایع خوراکی و کشاورزی، حاشیه سود اسمی ممکن است با تأخیر نسبت به رشد هزینهها تنظیم شود و مدیریت سرمایه در گردش اهمیت بیشتری پیدا میکند. و در بازار داراییها، تداوم تورم بالای ۴۰ درصد، جذابیت ابزارهای ریالی بدون پوشش تورم را بیشتر زیر سوال میبرد و تقاضا برای داراییهای واقعی (از سهام دلاریمحور تا ملک و طلا) را تقویت میکند.
