به گزارش زمان اقتصاد، اقتصاد ایران در یک دوره فشرده ۱۵ ماهه، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، شاهد جهشی بیسابقه در نرخ تورم بوده است؛ گونهای که تورم نقطه به نقطه با افزایشی ۴۹.۷ واحد درصدی، از حدود ۳۸.۹ درصد فراتر رفته و به ۸۸.۶ درصد رسیده است. این رقم، که نشاندهنده افزایش شدید قیمتها در مقایسه با ماههای مشابه سال قبل است، قدرت خرید مردم را به شدت تحلیل برده و معیشت خانوارها را در معرض فشاری غیرقابل تحمل قرار داده است.
همچنین، تورم سالانه نیز که تحولات قیمتی بلندمدتتر را منعکس میکند، سیر صعودی قابل توجهی داشته و از ۳۳.۲ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۶۲ درصد در خردادماه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این بدان معناست که سبد کالایی خانوار ایرانی به طور متوسط ۶۲ درصد گرانتر از سال گذشته شده است.
شتابگیری نگرانکننده تورم در سال ۱۴۰۵
تحلیل مقایسهای دادههای تورم در دورههای مختلف، گویای عمق بحران و سرعت گرفتن روند افزایشی قیمتها، به ویژه در سال جاری است. میانگین تورم نقطه به نقطه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴، رقمی حدود ۳۹ درصد را نشان میداد، اما این شاخص در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ به طور پُررنگی به ۸۲ درصد رسیده است؛ افزایشی بیش از دو برابر که حاکی از تشدید شدید فشارهای تورمی است. این جهش قیمتی، برخلاف انتظاراتی که پس از کاهش تنشهای منطقهای در فصل بهار ۱۴۰۵ مطرح بود، بر اثرگذاری عمیقتر عوامل داخلی بر پیک تورم تأکید دارد.
روند افزایشی تورم تنها محدود به سال جدید نبوده و نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نیز شاهد شتابگیری قابل توجهی بود. میانگین تورم نقطه به نقطه در نیمه اول سال ۱۴۰۴، ۴۰.۹۸ درصد بود که این رقم در نیمه دوم سال به ۵۸.۴۲ درصد افزایش یافت. این روند صعودی، در تورم سالانه نیز مشهود بود؛ طوری که میانگین تورم سالانه از ۳۵.۱۲ درصد در نیمه اول سال ۱۴۰۴، به ۴۴.۰۳ درصد در نیمه دوم رسید. این دادهها، تصویر روشنی از تشدید مداوم فشارهای قیمتی در اقتصاد کشور ارائه میدهند.
ریشههای تورم لجامگسیخته: از ارز تا انتظارات
عوامل متعددی در شعلهور شدن آتش تورم در اقتصاد ایران نقش داشتهاند که مهمترین آنها عبارتند از: بیثباتی ارزی و افزایش هزینهها؛ نوسانات شدید و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، هزینههای واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطهای را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این افزایش هزینهها، به طور مستقیم به قیمت تمام شده محصولات و در نهایت تورم نقطه به نقطه و سالانه منجر شده است.
دومین علل کسری بودجه ساختاری و نقدینگی است. تأمین کسری بودجه عظیم دولت از طریق استقراض از سیستم بانکی و افزایش پایه پولی، یکی از مهمترین موتورهای تورم در اقتصاد ایران است. رشد لجامگسیخته نقدینگی، همانند هیزمی است که بر آتش تورم افکنده میشود و قدرت خرید پول ملی را کاهش میدهد.
سومین علل انتظارات تورمی و عوامل بنیادیست که عدم قطعیت در سیاستگذاریهای اقتصادی، بیثباتی در قوانین و مقررات، و چشمانداز غالباً منفی فعالان اقتصادی نسبت به آینده، انتظارات تورمی را در سطوح بالا نگه داشته است. این انتظارات، منجر به رفتارهای پیشگیرانه از سوی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان میشود که قیمتها را با احتساب تورم آتی تعدیل میکنند. علاوه بر این، مشکلات ساختاری نظیر ناکارآمدی در تولید، ضعف در شبکههای توزیع و وجود انحصار در برخی بازارها، به تداوم چرخه معیوب تورم دامن زده است.
برای مهار تورم افسارگسیخته، اجرای مجموعهای هماهنگ از سیاستهای اقتصادی ضروری است. در گام نخست، دولت باید با رعایت انضباط مالی، هزینههای غیرضروری را کاهش دهد، درآمدهای نفتی و مالیاتی را بهدرستی مدیریت کند و از تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی پرهیز کند. همزمان، بانک مرکزی باید با کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ترازنامه بانکها و هدایت اعتبارات به سمت بخشهای تولیدی، نقش فعالتری در مهار فشارهای تورمی ایفا کند.
در کنار این اقدامات، ایجاد ثبات و شفافیت در سیاستهای ارزی برای کاهش نوسانات بازار ارز، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار بهمنظور افزایش عرضه کالا و خدمات، و همچنین مدیریت انتظارات تورمی از طریق سیاستهای روشن و قابل اتکا، میتواند به تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و کاهش فشارهای قیمتی کمک کند. در غیر این صورت، تداوم این سطح از تورم میتواند همچنان بهعنوان تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی کشور باقی بماند.
