جهش قیمتی ۵۰ درصدی زیر پوست بازار + جدول

گزارش از نگار قاسمی‌منش خبرنگار زمان اقتصاد

بازار خودرو ایران که زیر سایه تورم و نوسانات ارزی نفس می‌کشد؛ با جهش‌های قیمت مدل‌های پرتیراژ مثل پژو ۲۰۷ دستی TU5P، سورن پلاس XU7P و پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مواجه است. افزایش‌های ناگهانی قیمت مدل‌هایی مثل پژو ۲۰۷ دستی TU5P، سورن پلاس XU7P و پژو ۲۰۷ تیپ ۵ نیز تصویری از تنش‌های پنهان اقتصاد را ترسیم می‌کند. پژو ۲۰۷ دستی TU5P که در ۲۴ مهر با قیمت یک میلیارد و ۱۹۲ میلیون تومان معامله می‌شد؛ تا ۲۵ آبان – تنها یک ماه بعد – ۳۹ میلیون تومان (حدود ۳.۳ درصد) گران شد و به یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون تومان رسید و بیشترین بازه تغییر را میان خودروهای پرطرفدار به خود اختصاص داد.

سورن پلاس XU7P هم از ۸۶۲ میلیون تومان در مهرماه، ۲۴ میلیون تومان (۲.۸ درصد) صعود و به ۸۸۶ میلیون تومان دست پیدا کرد. پژو ۲۰۷ تیپ ۵ نیز از ۸۶۷ میلیون تومان، ۳۷ میلیون تومان (۴.۳ درصد) افزایش پیدا کرد و به ۹۰۴ میلیون تومان رسید. این مدل‌ها که بیش از ۴۵ درصد خط تولید ایران خودرو را در بر گرفته‌اند و هنوز قلب تپنده ناوگان شهری با بیش از ۷۰ درصد سهم حمل‌ونقل شخصی هستند، حالا نمادی از بازار تحت فشار شده‌اند؛ جایی که ثبات کوتاه مهرماه جای خود را به جهش آبان داده است.

جدول زیر میزان تغییر قیمت سه خودرو پرفروش در بازار داخلی ایران خودرو را نشان می‌دهد:

قیمت‌های به‌دست‌ آمده از وبسایت ایران جیب استخراج شده‌اند.

این افزایش‌ها که در بازه یک‌ماهه رخ داده، بخشی از الگوی فصلی تشدیدشده بازار در پاییز سال جاری است. داده‌های معاملات نشان می‌دهد محصولات ایران‌خودرو که به‌طور متوسط ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته گران‌تر شده‌اند، ریشه در شوک ارزی جزئی و تقاضای فشرده پیش از تعطیلات زمستانی دارد. عرضه کارخانه‌ای با طرح‌های فروش ۵۰ هزار دستگاهی آبان، موقتاً تقاضا را کنترل کرد اما رکود کلی بازار (معاملات هفتگی زیر ۴۵ هزار دستگاه) و تورم نقطه‌ای ۵۰ درصدی مواد اولیه (فولاد و قطعات وارداتی) هزینه‌های تولید را بالا برد. اختلاف کارخانه به بازار هم همچنان بالاست – ۱۵۰ میلیون تومان برای پژو ۲۰۷ TU5P – که فروشندگان را به سوار شدن بر موج تورمی واداشته‌است.

افزایش ۳ تا ۴ درصدی این خودروهای در یک ماه، هزینه‌های خانوارها را حدود ۲ درصد بیشتر و تقاضای کل را تحت فشار قرار می‌دهد، اما در شرایط تورم ۴۲ درصدی سالانه، این جهش کوتاه‌مدت می‌تواند به رکود عمیق‌تر بیانجامد و سرمایه‌گذاری خصوصی را ۱۰ درصد کاهش دهد، جایی که مصرف‌کنندگان به جای خرید، منتظر سقوط قیمت‌ها می‌مانند و ناوگان فرسوده (میانگین سن ۱۵ سال) طولانی‌تر می‌شود.

این جهش‌ها انعکاسی از انحصار دولتی، که بازار را از عرضه و تقاضای واقعی محروم کرده‌است؛ ایران‌خودرو و سایپا با ۹۰ درصد سلطه بر تولید، قیمت‌ها را با دستکاری‌های دستوری کنترل می‌کنند و واردات را به ۱۰ هزار دستگاه محدود می‌سازند، که نتیجه‌اش نوسانات کاذب مثل این افزایش‌هاست. اگر خودروسازان خصوصی (مانند کرمان‌موتور یا مدیران‌خودرو) بدون محدودیت وارد شوند، نه‌تنها کیفیت بهبود پیدا می‌کند، بلکه قیمت‌ها بر اساس ارزش واقعی تنظیم می‌شود و نوسازی ناوگان نیز شتاب می‌گیرد – اما اکنون، این رشدهای ناگهانی فقط نشان می‌دهند که بدون آزادسازی، اقتصاد خودرو در دام تورم دولتی و فرصت‌های ازدست‌رفته بخش خصوصی اسیر مانده و رشد واقعی را قربانی کرده‌است.