گزارش: شیلان حسینی – خبرنگار زمان اقتصاد
تازهترین دادههای منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی دولت در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸.۵ تریلیون تومان رسیده است؛ رقمی که در تاریخ مالیاتستانی ایران کمسابقه و نشانه جهش عملکرد نظام مالیاتی در نخستین سال اجرای بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار محسوب میشود. این میزان تحقق برابر با ۸۵۴ همت است؛ در حالی که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی کرده بود رقم درآمد مالیاتی در پایان سال با شیب ملایمتری حاصل شود، اما تحقق ۴۷ درصدی تنها در هفت ماه نخست نشان میدهد سرعت وصول مالیات نسبت به میانگین سنتی سالهای گذشته – که حدود ۵۵ درصد در کل سال بود – به شکل معناداری افزایش یافتهاست.
مالیات مستقیم چقدر تحقق یافتهاست؟
در ترکیب این درآمدها، مالیاتهای مستقیم بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. بر اساس دادههای رسمی، حدود ۵۷۴ همت از کل درآمدهای محققشده مربوط به مالیاتهای مستقیم است. این رقم برابر با ۶۷.۲ درصد سهم از کل درآمدهای مالیاتی هفتماهه است؛ در حالی که مالیات بر کالاها و خدمات با ۲۸۰ همت حدود ۳۲.۸ درصد از مجموع درآمد را تشکیل میدهد. تفاوت معنادار میان این دو بخش نشاندهنده تغییر ترکیب درآمدی دولت و حرکت به سمت اتکای بیشتر بر فعالیتهای واقعی و شفاف اقتصادی است. در سالهای گذشته، فاصله سهم مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم کمتر بود، اما امسال بخش عمده بار درآمدی بر دوش مالیاتهای عملکردی و مالیات شرکتها قرار داشته است که خود نشانهای از تقویت سازوکارهای شفافیت مالی است.
این تغییر بزرگ در سهم مالیاتهای مستقیم، نشاندهنده یک پارادایم شیفت مالی است. سهم دو سومی این نوع مالیات از کل درآمدها، حکایت از کاهش اتکا به درآمدهای سنتی نفتی دارد؛ زیرا معمولا افزایش سهم مالیاتهای مستقیم زمانی رخ میدهد که بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی رسمی فعالتر شده و نظام پایش مالیاتی کارآمدتر عمل میکند. در همین چارچوب، بخش قابل توجهی از جهش درآمدی حاصلشده مربوط به عملکرد شرکتها و وصولیهای سنگینتر از بنگاههای اقتصادی بزرگ است. این موضوع گویای چند تحول مهم است: نخست، افزایش سطح شفافیت عملکرد شرکتها؛ دوم، تقویت نقش بنگاههای رسمی و بزرگ اقتصادی در تأمین منابع عمومی؛ و سوم، حرکت سریعتر دولت به سمت بودجه غیرنفتی است.
اگر سهم بخشهای مختلف از کل درآمد مالیاتی را تحلیل کنیم، تصویر دقیقتری نمایان میشود. مالیاتهای مستقیم با سهم ۶۷.۲ درصدی، تقریبا دو برابر سهم مالیاتهای غیرمستقیم (۳۲.۸ درصد) هستند. این اختلاف بالا، نسبت به دهه گذشته که معمولا درصد سهمها در محدوده نزدیکتری قرار داشت، نشاندهنده آن است که ساختار جدید مالیاتی ایران از مسیر مالیات بر مصرف فاصله گرفته و بر پایه مالیات بر درآمد و مالیات عملکرد استوار شدهاست. بر همین اساس، میتوان گفت که در هفتماهه ۱۴۰۴، هر ۱۰۰ تومان درآمد مالیاتی دولت، شامل ۶۷ تومان از محل مالیاتهای مستقیم و ۳۳ تومان از محل مالیاتهای غیرمستقیم بودهاست.
پیامدهای ساختاری، چالشها و مسیر آینده سیاست مالیاتی
جزییات درآمدی نشان میدهد که مالیات عملکرد شرکتها و مالیات علیالحساب از اهم موارد جهشآفرین بودهاند. بخش عمده این افزایش مربوط به شرکتهای دولتی و بنگاههای بزرگ اقتصادی است که بهواسطه افزایش سوددهی و نیز تقویت سازوکارهای ثبت و اعلام صورتهای مالی، نقش مهمتری در تأمین مالی دولت ایفا کردهاند. این تغییر، در مقایسه با سالهای گذشته که اتکای بودجه بر درآمدهای نفتی بسیار بیشتر بود، یک تحول ساختاری محسوب میشود.
در کنار رشد مالیاتها، تحلیلها نشان میدهد که یکی از عوامل موفقیت در افزایش وصول مالیات، گسترش اتصال سامانههای مالیاتی و بانکی، پایش تراکنشهای مالی و کاهش فرار مالیاتی بودهاست. بهویژه اقداماتی مانند رهگیری حسابهای تجاری، الزام فعالان اقتصادی به ثبتنام در سامانه مودیان، و توسعه هوشمند تبادل دادهها نقش مهمی در تکمیل تصویر درآمدی دولت ایفا کردهاست. نتیجه این تغییرات، افزایش دقت در شناسایی پایههای مالیاتی، کاهش شکاف مالیاتی و بالا رفتن انضباط مالی در بخش رسمی اقتصاد بودهاست.
با وجود رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی، برخی نگرانیها نیز وجود دارد. کارشناسان هشدار میدهند که اگر فشار مالیاتی بیش از حد بر بخش رسمی و تولیدی متمرکز شود، ممکن است انگیزه سرمایهگذاری کاهش یافته و هزینه تمامشده تولید بالا برود. در چنین شرایطی، لازم است سیاستگذاران مالی بین گسترش پایههای مالیاتی جدید و حفظ توان تولید توازن ایجاد کنند تا مالیاتستانی منجر به تضعیف بخش مولد نشود. برای مثال، توسعه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا میتواند بار مالیاتی را از دوش تولید بردارد و به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه هدایت کند.
از سوی دیگر، نادیده گرفتن بخش غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی میتواند روند کنونی افزایش درآمد مالیاتی را شکننده کند. برآوردها نشان میدهد بخش قابل توجهی از گردش مالی کشور خارج از شبکه رسمی فعالیت میکند. اگر این بخش همچنان از شمول مالیات دور بماند، بار اصلی مالیاتستانی تنها بر دوش بنگاههای شفاف و رسمی باقی خواهد ماند که در بلندمدت میتواند به کاهش رقابتپذیری و کندی رشد اقتصادی منجر شود.
با توجه به عملکرد ۷ماهه، میتوان این دوره را نخستین گام جدی در تقویت درآمدهای پایدار و غیراقتصاد نفتی دولت دانست. استمرار این روند نخست نیازمند بازنگری و اصلاح ساختار هزینههای دولت برای افزایش بهرهوری هزینهها؛ دوم، توسعه پایههای مالیاتی جدید بهویژه در حوزه داراییها و سودهای غیرمولد؛ سوم، کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و صادراتی؛ و چهارم، توسعه سامانههای هوشمند که با استفاده از دادههای لحظهای، فرار مالیاتی را به حداقل برساند از اقدامات اساسی است.
برای مطالعه بیشتر، صفحه سهم نابرابر را در زمان اقتصاد دنبال کنید.
