تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای مسدودسازی نامحدود داراییهای بانک مرکزی روسیه که بالغ بر ۲۱۰ میلیارد یورو برآورد میشود، نشاندهنده تغییری بنیادین در ماهیت نظم مالی جهانی است. این نخستینبار است که یکی از بلوکهای اصلی ارزی جهان، صراحتاً وارد فرآیندی میشود که از داراییهای رسمی یک دولت دیگر به عنوان اهرم ژئوپلیتیکی استفاده میشود.
در حال حاضر، مقامات اروپایی در حال بررسی استفاده از سود حاصل از این داراییها، یا حتی بهرهگیری از آن به عنوان وثیقه برای وامی چند ده میلیارد یورویی هستند که میتواند در تأمین مالی بلندمدت اوکراین نقش ایفا کند. ایالات متحده نیز از این روند در سطح دیپلماتیک حمایت کرده، هرچند هنوز هیچ اقدام رسمی در جهت مصادره کامل این داراییها به نفع اوکراین اجرا نشده است.
اگرچه این تصمیم با هدف فشار اقتصادی بر روسیه در جریان جنگ اوکراین اتخاذ شده، اما پیامدهای آن بسیار فراتر از این جنگ است. اکنون برای نخستینبار، کشورها با واقعیتی نوین مواجه شدهاند: اینکه ذخایر ارزی دلاری یا یورویی که در نهادهای مالی غرب نگهداری میشوند، ممکن است در صورت بروز اختلافات سیاسی، به سادگی مسدود یا حتی مصادره شوند.
این تحول باعث شده است بسیاری از کشورها، به ویژه آنهایی که از نظر سیاسی یا اقتصادی با غرب همسو نیستند یا تنشهایی را تجربه میکنند، بار دیگر به بررسی ترکیب ذخایر خارجی خود و بازنگری در میزان وابستگی به زیرساختهای مالی غرب بپردازند.
در این میان، طلا جایگاه پیشین خود را به عنوان ذخیرهای فیزیکی، غیرسیاسی و غیرقابل تحریم باز یافته است. برخلاف داراییهای ارزی که میتوانند با یک دستور اجرایی، پیام سوئیفت یا تصمیم مشترک در بروکسل مسدود شوند، طلا ماهیتی مستقل دارد.
دولتها میتوانند طلای خود را در خزانههای داخلی یا در کشورهای با مواضع بیطرفتر نگهداری کنند. همین ویژگی باعث شده است از زمان آغاز جنگ در اوکراین، میزان خرید طلا توسط بانکهای مرکزی به حدود ۱۱۰۰ تن در سال برسد؛ رقمی که تقریباً دو برابر میانگین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ است. کشورهایی مانند چین، ترکیه و لهستان نیز به طور قابل توجهی اقدام به افزایش ذخایر طلای خود کردهاند.
بنابراین، اگرچه استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه به عنوان بخشی از فشار اقتصادی بر مسکو تبیین میشود، اما واقعیت این است که چنین رویکردی پیامدهایی عمیقتر برای نظم پولی بینالملل به همراه دارد. در جهانی که دلار یا یورو میتوانند گروگان تصمیمات سیاسی شوند، طلا دوباره به تنها دارایی ذخیرهای بدل میشود که نه تحریمپذیر است و نه مشمول مصادره سیاسی
در چنین شرایطی، حرکت بهسوی یک نظم پولی چندقطبی نه فقط محتمل، بلکه ناگزیر به نظر میرسد و طلا، همانگونه که هزاران سال پیش چنین نقشی داشت، ممکن است بار دیگر در مرکز این نظم جدید قرار گیرد.
