گزارش از احمد قربانی ، خبرنگار زمان اقتصاد؛
اشکان آرمندهی، مدیرعامل پلتفرم آگهی دیوار، اخیراً در یادداشتی در لینکدین از فشارهای قضایی بر مدیران پلتفرم‌ها انتقاد کرد. او نوشت که تقریباً هر ماه به یکی از شهرهای کشور برای پاسخگویی درباره پرونده‌هایی احضار می‌شود که کاربران در آن مرتکب تخلف شده‌اند.
تنها در دو ماه گذشته، به گفته او، ۷ پرونده با اتهام معاونت در کلاهبرداری از طریق دریافت بیعانه در اهواز برای وی تشکیل شده است. این در حالی است که آرمندهی تأکید دارد دیوار صرفاً میزبان انتشار محتوا است، نه تولیدکننده آن
او در مقایسه‌ای روشن، نقش پلتفرم را به صاحب یک مجتمع تجاری تشبیه کرد که باید امنیت فضا را حفظ کند اما مسئول فروش‌های درون مغازه‌ها نیست. با این حال، در عمل برخی شعب قضایی مدیرعامل پلتفرم را به‌عنوان معاون در جرم احضار می‌کنند؛ رویکردی که به باور کارشناسان، نشان از عدم درک ماهیت پلتفرم‌ها در نظام حقوقی ایران دارد.
این نخستین‌بار نیست که مدیرعامل دیوار پایش به دادگاه باز می‌شود. در سال ۱۳۹۸، آرمندهی به اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق انتشار آگهی تحت پیگرد قرار گرفت و حتی به یک سال حبس محکوم شد؛ حکمی که در تجدیدنظر به ۹۱ روز کاهش یافت و سرانجام در سال ۱۴۰۱ با اعاده دادرسی، تبرئه کامل صادر شد. در رأی نهایی دادگاه تصریح شده بود که دیوار یک پلتفرم میزبان است و مسئولیت محتوای منتشرشده بر عهده کاربر است، نه میزبان. این رأی، نقطه عطفی در تعیین حدود مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها در ایران به شمار می‌رود.
مدیرعامل دیوار در پست اخیر خود سه پیشنهاد برای اصلاح این وضعیت ارائه داده است:
- پذیرش نمایندگان قانونی پلتفرم‌ها در جلسات دادرسی به‌جای احضار مستقیم مدیرعامل؛
- تجمیع پرونده‌های مشابه برای جلوگیری از احضارهای متعدد درباره یک موضوع تکراری؛
- ایجاد فرآیندهای دیجیتال یا شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پلتفرم‌ها
به گفته آرمندهی، این اصلاحات می‌تواند هم به نفع سیستم قضایی باشد و هم به بهبود محیط کسب‌وکار دیجیتال کمک کند.
کارشناسان حقوق فناوری اطلاعات معتقدند که مشکل اصلی در این ماجرا، فاصله عمیق میان ساختار حقوقی سنتی و واقعیت اقتصاد دیجیتال است. در بسیاری از کشورها، پلتفرم‌ها تا زمانی که در حذف محتوای مجرمانه کوتاهی نکرده باشند، مسئولیتی در قبال اقدامات کاربران ندارند.
اما در ایران، هنوز تفسیر واحدی از نقش میزبان در مراجع قضایی وجود ندارد و همین موجب احضارهای پی‌در‌پی مدیران پلتفرم‌ها شده است.
از سوی دیگر، نبود قوانین به‌روز و عدم آموزش تخصصی در دستگاه قضایی باعث می‌شود پلتفرم‌ها همواره در معرض اتهام‌های کیفری ناشی از عملکرد کاربران باشند؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، فضای سرمایه‌گذاری در فناوری را تهدید می‌کند.
ماجرای احضارهای پیاپی مدیرعامل دیوار، فراتر از یک اختلاف قضایی فردی است؛ این پرونده نمادی از بحران تطبیق قانون با فناوری در ایران است. تا زمانی که چارچوبی روشن برای مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال محتوای کاربران تدوین نشود، مسیر دادسراها همچنان در تقاطع جاده نوآوری و توسعه قرار خواهد داشت.
