به گفته لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، فرآیند ساماندهی کارتهای بازرگانی اجارهای در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و تمرکز آن بر مهار یکی از گلوگاههای بازنگشتن ارز حاصل از صادرات است. این موضوع طی سالهای اخیر بهعنوان یکی از عوامل اختلال در چرخه ارزی کشور مطرح بوده است.
لامعی اعلام کرد بانک مرکزی از دو سال پیش با ارائه مستندات، پیگیر ساماندهی این نوع کارتها بوده و اکنون با همراهی وزارت صمت، اقدامات اجرایی وارد فاز عملیاتی شده است. به گفته او، ماه گذشته فرآیندهای مدیریت صدور کارتهای بازرگانی در وزارت صمت عملیاتی شده که میتواند شفافیت بیشتری در هویت صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایجاد کند.
کارتهای بازرگانی اجارهای معمولاً امکان صادرات بدون پاسخگویی پایدار را فراهم میکنند و ریسک بازنگشتن ارز را بالا میبرند. محدودسازی این مسیر، از منظر سیاستگذاری ارزی، میتواند هزینههای نظارتی و فشار بر منابع ارزی را کاهش دهد و همزمان رقابت را به نفع فعالان شناسنامهدار تغییر دهد.
با این حال، اثرگذاری این اقدام به نحوه اجرا و تداوم آن وابسته است. اگر مدیریت صدور کارتها به کاهش دسترسیهای غیرشفاف منجر شود، انتظار میرود بخشی از اختلالات ارزی مهار شود؛ اما هرگونه سختگیری نامتوازن میتواند هزینه مبادله صادرکنندگان رسمی را افزایش دهد. بازار در ماههای آینده نشان خواهد داد که این ساماندهی تا چه حد به بازگشت ارز و ثبات رویهها کمک میکند.
