گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار تحریریه زمان اقتصاد
طبق آخرین دادههای مراکز آماری هزینه معیشت خانوار کارگری در شش ماه نخست ۱۴۰۴ حدود ۲۴.۷ درصد افزایش پیدا کرده؛ به عبارت دیگر از ابتدای سال تا امروز، سفرهی کارگران یکچهارم کوچکتر شده است. اما پرسش اصلی این است که چرا با وجود کنترلهای دولتی، قیمتها پایین نیامده و هر روز فشار اقتصادی بر طبقه کارگر بیشتر میشود؟
میتوان گفت سیاست تثبیت قیمتی، یارانههای ناکارآمد، و مداخلههای دستوری در بازار کار نهتنها به نفع کارگران تمام نمیشود، بلکه باعث شده قدرت خرید این قشر سریعتر از همیشه سقوط کند. در اقتصادی که رقابت واقعی و آزادی قیمت وجود ندارد، تولیدکننده انگیزهای برای بهرهوری ندارد و در نهایت، افزایش هزینهها به دوش مصرفکننده، که قشر کارگر را در بر میگیرد، میافتد.
در سالهای اخیر، دولت با تعیین دستوری حداقل دستمزد، بدون این که توجهی به بهرهوری یا واقعیتهای بازار داشته باشد؛ سعی کرده حمایت از نیروی کار را نشان دهد. دریغ از این که نتیجهی این دخالت، افزایش غیرواقعی هزینهی تولید، تعطیلی بنگاههای کوچک و در نهایت رشد بیکاری پنهان و کاهش قدرت خرید واقعی مزدبگیران را در بر داشته است.
این در حالی است که در مقابل میتوان دستمزد، قیمت و تولید را پیرو عرضه و تقاضا قرار داد و به سیاستگذار نیز بهجای هدایت بازار، وظیفه فراهم کردن بستری برای رقابت سالم و شفافیت بازار را سپرد. در چنین نظامی، کارگر از طریق رشد طبیعی تولید، ثبات قیمت و افزایش بهرهوری، درآمد پایدارتر و واقعیتری خواهد داشت.
اصرار بر ادامهی سیاستهای دستوری، به معنای ادامهی چرخه افزایش تورم بدون رشد واقعی درآمد و پافشاری بر کوچک کردن سفرهی طبقهی کارگر است. این روند بهمرور موجب کاهش سرمایهگذاری مولد میشود و به اقتصاد غیررسمی و بازار سیاه نیز دامن خواهد زد.
راه حل این معضل نه در قیمتگذاری، نه در بخشنامه و نه در توزیع کوپن، بلکه در اعتماد به مکانیزم بازار، رقابت آزاد و حمایت هدفمند از تولید واقعی است. چرا که تا مادامی که اقتصاد بر مبنای کنترل اداره شود، هر افزایش حقوقی هم بهسرعت در گرداب تورم فرو میرود و سهم کارگر از رشد اقتصادی، فقط عددی روی کاغذ باقی میماند.
