رئیس هیأتمدیره فدراسیون اقتصاد سلامت در گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد چارچوب قانونی کشور اجازه نمیدهد پرداخت هزینه دارو از جیب مردم از ۳۰ درصد فراتر رود. به گفته او، تمرکز دولت و مجلس باید بر اجرای برنامه هفتم توسعه باشد تا این سقف عملیاتی شود و فشار هزینهای به خانوارها منتقل نشود.
او با اشاره به نقش قیمتگذاری در تحقق این هدف افزود: قیمتگذاریها باید بهگونهای تنظیم شود که پرداخت از جیب مردم بالاتر از ۳۰ درصد نرود. این رویکرد، در صورت همزمانی با تأمین پایدار منابع، میتواند از انتقال هزینهها به مصرفکننده نهایی جلوگیری کند و دسترسی را تثبیت کند.
به گفته این مقام صنفی، زیرساختهای صنعت دارویی کشور طی سالهای اخیر بهشدت آسیب دیده است. تداوم قیمتگذاری بدون توجه به هزینههای تولید و سرمایهگذاری، ریسک کاهش ظرفیت و اختلال عرضه را بالا میبرد؛ موضوعی که در نهایت میتواند به کمبود مقطعی یا افزایش پرداخت مستقیم بیماران منجر شود.
او تأکید کرد گام بعدی، همراستاسازی سیاستهای بودجهای، بیمهای و قیمتگذاری با برنامه هفتم است تا ضمن رعایت سقف قانونی پرداخت از جیب، انگیزه سرمایهگذاری و نوسازی زیرساختها نیز حفظ شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
