سلطه بانک‌های چینی بر نظام مالی جهان

گزارش از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد؛

بر پایه تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه اس‌اند‌پی گلوبال مارکت اینتلیجنس (S&P Global Market Intelligence) در سال ۲۰۲۵، نظام بانکی جهان بیش از هر زمان دیگری تحت سلطه مؤسسات مالی چین قرار گرفته‌ است. بانک صنعتی و بازرگانی چین (ICBC) با دارایی تقریبی ۶٫۶ تریلیون دلار، بانک کشاورزی چین با ۵٫۹ تریلیون، بانک ساخت‌وساز چین با ۵٫۵ تریلیون و بانک چین با ۴٫۸ تریلیون دلار، چهار رتبه نخست بزرگ‌ترین بانک‌های جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در رده‌های بعدی، بانک جی‌پی مورگان چیس آمریکا با دارایی ۴ تریلیون دلار، می‌تسوبیشی یو‌اف‌جی ژاپن با ۳٫۳ تریلیون، اچ‌اس‌بی‌سی بریتانیا با ۳ تریلیون، بی‌ان‌پی پاریباس فرانسه با ۲٫۹ تریلیون و بانک آمریکا با حدود ۳ تریلیون دلار قرار دارند.

به استناد گزارش بانک مرکزی چین، مجموع دارایی بخش بانکی این کشور در پایان سال ۲۰۲۴ به بیش از ‎۴۴۴ تریلیون یوآن رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن حدود ۶٫۵ درصد افزایش یافته است. در حالی که نرخ رشد دارایی بانک‌های بزرگ چین بین ۹٫۶ تا ۱۱ درصد گزارش شده، میانگین رشد بانک‌های غربی کمتر از ۳ درصد بوده است.

تحلیل‌گران اقتصادی این روند را نشانه تغییر تدریجی محور قدرت مالی جهان از وال‌استریت به شانگهای می‌دانند. تمرکز بالای سرمایه، سرعت رشد دارایی و توسعه فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های چینی، جایگاه پکن را در نظام پولی جهانی تقویت کرده‌است. به گفته کارشناسان، نفوذ این بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های جهانی و مشارکت در نهادهای بین‌المللی مانند بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) می‌تواند در میان‌مدت به بازتعریف قواعد جریان سرمایه جهانی منجر شود.

از سوی دیگر، رشد سریع دارایی‌ها در چین نگرانی‌هایی درباره کیفیت و بازدهی تسهیلات بانکی ایجاد کرده است. گزارش مؤسسه ارنست و یانگ (EY) در سال ۲۰۲۵ کاهش حاشیه سود خالص بانک‌های بزرگ چین را تأیید کرده و هشدار داده است که فشار بر نرخ‌های بهره و رقابت داخلی ممکن است بخشی از سودآوری سیستم بانکی را در آینده محدود کند. در مقابل، بانک‌های غربی با روند کند رشد دارایی‌ها، با چالش‌های جدیدی مواجه‌اند. تحلیلگران آمریکایی معتقدند حفظ رقابت در برابر شبکه بانکی چین نیازمند بازنگری در مدل‌های کسب‌وکار و سیاست‌های بین‌المللی سرمایه است.

تسلط فزاینده بانک‌های چینی بر فهرست بزرگ‌ترین مؤسسات مالی جهان، تنها یک تغییر آماری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از دگرگونی ساختاری در نظم مالی بین‌المللی است. اگر این روند ادامه یابد، تا پایان دهه جاری ممکن است مرکز تصمیم‌گیری مالی جهان از نیویورک و لندن به شانگهای و پکن منتقل شود؛ تحولی که پیامدهای ژرفی برای سیاست‌های پولی، سرمایه‌گذاری و حتی موازنه قدرت اقتصادی جهانی به همراه خواهد داشت.