گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار زمان اقتصاد
در تازهترین تصمیم سیاستگذاری انرژی، دولت با هدف اصلاح ساختار یارانههای انرژی و کنترل مصرف بنزین، طرح «سهنرخی کردن» این فرآورده را پیشنهاد کرده؛ بر این اساس تا ۶۰ لیتر بنزین ماهانه با نرخ هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، تا ۱۰۰ لیتر با نرخ حدود هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و مازاد بر آن با نرخ متفاوتی محاسبه خواهد شد.
دادههای مقایسهای میانگین مصرف بنزین خانوارهای شهری از ۵۶ لیتر در سال ۱۳۸۶ به ۶۳ لیتر در سال ۱۳۹۹ را نشان میدهد. مصرف خانوارهای دهک دهم شهری در نموردارها از ۱۱۲ لیتر به ۱۴۰ لیتر رسیده و در مناطق روستایی میانگین از ۳۷ لیتر به ۴۴ لیتر و دهک دهم از ۱۰۴ به ۷۹ لیتر کاهش پیدا کرده؛ بر همین اساس، خانوارهای شهری دهک نهم و دهک دهم که مصرف ماهانه بیش از صد لیتر بنزین دارند، عمدتاً مشمول نرخ بالاتر خواهند شد. با این حال علیرغم افزایش مصرفی که از سوی خانوارها ثبت شده، سهم بنزین در هزینه خانوادهها کماکان زیر یک درصد باقی ماندهاست.
نکته حائز اهمیت در ماجرای افزایش مصرف، یارانه پنهان حاملهای انرژی است که یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی کشور بهشمار میآید. منظور از این یارانهها منابعی هستند که میتوانند به سرمایهگذاری مولد منتقل شوند ولی اکنون به صورت یارانه مصرف سوخت جریان دارند و دولت تلاش دارد با اجرای نرخِ بالاتر برای مصارف بالا، فشار بودجهای واردات بنزین و یارانه را کاهش دهد.
نکته بعدی متوجه طرح تفکیک مصرفکنندگان کممصرف و پرمصرف است که میتواند به تخصیص بهینهتر منابع انرژی کمک کند؛ به عبارت دیگر افرادی که مصرف بالایی دارند باید هزینه بیشتری بپردازند تا انگیزه برای کاهش مصرف ایجاد شود. این رویکرد با پویایی اقتصادی همخوانی دارد. از این طریق فردی هم که بیشتر استفاده میکند، باید مسئولیت بیشتری نیز بپذیرد.
اما نکته حیاتی کیفیت خودروها و بنزین را در بر میگیرد؛ اگر نامرغوب باشد مصرف بالا نتیجهای از محدودیتهای ساختاری تلقی میشود که در انتخاب آزادانه تغییر شکل داده است. از همین رو تنها با افزایش قیمت، اثرات مورد انتظار حاصل نخواهد شد مگر این که همزمان اصلاحاتی در فناوری خودرو، ارتقای کیفیت سوخت و توسعه حملونقل عمومی انجام شود.
با توجه به این که خانوارهای دهک دهم شهری حدود ۱۴۰ لیتر مصرف بنزین دارند؛ از همین رو میتوان گفت بخش قابلتوجهی از مصرف بنزین در اختیار اقشار پردرآمد است. از همین منظر، تعرفهگذاری تصاعدی – یعنی نرخ پایین برای مصرف پایه، نرخ بالاتر برای مصرف اضافی – عواملی از نوع عدالت عمودی را لحاظ میکند و کسی بیشتر مصرف میکند، بیشتر پرداخت میکند.
از سوی دیگر، چون سهم بنزین در هزینه کل خانوارها کمتر از یک درصد است، شاید افزایش نرخ بنزین برای این دهکها به لحاظ مالی فشار شدیدی ایجاد نکند؛ اما مهم این است که هزینه جانبی مصرف (externality) بنزین – از آلودگی محیط زیستی تا ترافیک و واردات انرژی – نیز در قیمتگذاری دخیل شود.
اجرای این سیاست با چالشهایی همراه است که اگر دولت شفاف نباشد و با بستههای حمایتی برای اقشار ضعیف همراه نشود، ممکن است اعتراضات اجتماعی شکل بگیرد. تجربه افزایش ناگهانی نرخ بنزین در ایران پیشتر نشان داده است که بدون اطلاعرسانی دقیق و همراهی متوازن با دیگر اصلاحات، نتیجه معکوس میدهد. همچنین، اگر تنها قیمت بالا رود ولی خودروها همچنان پرمصرف باقی بمانند و سوخت، کیفیت مطلوب نداشته باشد، مصرف کاهش پیدا نخواهد کرد.
این تصمیم معادل با گامی به سمت «واقعیسازی قیمت انرژی» است؛ یعنی خروج از وضعیتی که در آن مصرفکننده واقعی هزینه کامل مصرف را نمیپردازد و سنگینی آن بر بودجه عمومی، واردات نفت و محیط زیست محول میشود. اگر به درستی اجرا شود، میتواند منابع را آزاد کند تا به بخشهای مولد اختصاص پیدا کند، انگیزه برای کاهش مصرف غیرضروری ایجاد شود و عدالت در مصرف انرژی ارتقا یابد.
با این حال اقتصاد ایران وارد فاز حساستری شده؛ دورهای که تثبیت قیمتها دیگر نه فقط ممکن نیست بلکه از منظر پایداری اقتصادی زیانآور است.از همین رو برای موفقیت، اجرای این طرح باید با اصلاحات ساختاری خودرو، بهبود کیفیت سوخت، توسعه حملونقل عمومی و شفافیت در تخصیص یارانهها همراه شود.
