به گزارش زمان اقتصاد، خرداد ماه ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران ماهی است که در آن «شاخص قیمت مصرف‌کننده» به عدد ۶۵۶.۴ رسیده است؛ عددی که پشت آن، رنجِ معیشتی میلیون‌ها خانوار نهفته است. آمارها نشان می‌دهند که تورم نقطه به نقطه در این ماه به عدد تکان‌دهنده بالای 88 درصد رسیده است؛ به این معنا که خانواده‌های ایرانی برای خرید یک سبد یکسان از کالا و خدمات نسبت به خرداد سال گذشته، باید نزدیک به دو برابر هزینه کنند.
جنجال در سبد خانوار: از دخانیات تا میوه
آنچه این آمار را جنجالی‌تر می‌کند، شکاف عمیق بین تورم در گروه‌های مختلف کالایی است. در بخش تورم نقطه به نقطه، «دخانیات» با رشد حیرت‌انگیز ۱۷۳.۸ درصدی در صدر فهرست گرانی‌ها ایستاده است. پس از آن، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ۱۳۳.۹ درصد، عملاً سفره‌های مردم را هدف گرفته‌اند.
همچنبن تورم نقطه به نقطه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به شرح ذیل است:
در نگاهی به تورم ماهانه، شاخص کل تورم ماهانه به 5.9 درصد رسیده است و «میوه و خشکبار» تنها در یک ماه رشد ۱۳.۵ درصدی را تجربه کرده‌اند که نشان‌دهنده شوک‌های مقطعی و شدید به قدرت خرید خانوارهاست.
شکاف تورمی؛ نابرابری در گرانی
نکته قابل تامل در تورم خرداد ماه، گسترش «فاصله تورمی» بین دهک‌های هزینه‌ای است. نرخ تورم سالانه در حالی ۶۲ درصد گزارش شده که فشار این تورم به طور مساوی تقسیم نشده است؛ دامنه این تورم از ۶۰.۱ درصد برای دهک دهم تا ۶۸.۵ درصد برای دهک دوم متغیر است. این یعنی طبقات کم‌درآمدتر جامعه، با فشار تورمی سنگین‌تری نسبت به دهک‌های برخوردار دست‌وپنج نرم می‌کنند و فاصله تورمی دهک‌ها با ۱.۱ واحد درصد افزایش، به ۸.۴ واحد درصد رسیده است.
تداوم حرکت در مسیر پرشتاب
گرچه نرخ تورم سالانه ۶۲ درصدی، میانگین فشار وارد شده در یک سال گذشته است، اما شتاب تورم نقطه به نقطه (88 درصد) نشان می‌دهد که موتور محرک گرانی‌ها همچنان با سرعت بالا در حال حرکت است. در حالی که گروه‌های خدماتی نظیر آموزش کمترین تورم ماهانه را داشته‌اند (۱.۶ درصد)، اما رشدهای سه‌رقمی در بخش‌های ضروری مانند خوراکی‌ها، عملاً «قدرت خرید» را به چالش کشیده است.
خرداد ۱۴۰۵، یادآور این واقعیت است که برای مهار چنین تورمی، سیاست‌های معمول دیگر پاسخگو نیستند و شکاف ۸.۴ واحدی دهک‌ها، زنگ خطری جدی برای عدالت اقتصادی در کشور است.
