در نظامهای اقتصادی توسعهیافته، صنعت بیمه نقش کلیدی در انتقال ریسک، کاهش فشارهای مالی ناشی از حوادث و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاری و پسانداز ایفا میکند. یکی از شاخصهای بنیادین برای ارزیابی جایگاه صنعت بیمه در یک کشور، ضریب نفوذ بیمه است؛ این شاخص از نسبت کل حقبیمه تولیدی سالانه به تولید ناخالص داخلی (GDP) بهدست میآید و بر حسب درصد بیان میشود. هرچه این عدد بالاتر باشد، سهم بیمه از اقتصاد بزرگتر است و نشاندهنده عمق مالی بالاتر کشور است.
بررسی روند تاریخی در ایران نشان میدهد که ضریب نفوذ بیمه طی یک دهه گذشته رشدی کند اما پایدار داشته است. در اواخر دهه ۱۳۸۰ این شاخص حدود ۱.۳ درصد برآورد شده بود. این عدد تا سال ۱۳۹۷ تنها اندکی به حدود ۱.۳۸ درصد افزایش یافت. اما در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۸ درصد رسید و در سال ۱۴۰۲، طبق اعلام رسمی بیمه مرکزی و گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ضریب نفوذ به مرز ۲.۱ درصد رسید. این دادهها نشان میدهد که با وجود رشد اسمی، همچنان فاصله قابلتوجهی با میانگین جهانی وجود دارد.
یکی از ویژگیهای ساختاری بازار بیمه ایران، سهم بسیار پایین بیمههای زندگی در ترکیب پرتفوی صنعت است. در دادههای رسمی مربوط به پاییز ۱۴۰۱، سهم بیمههای زندگی از کل بازار تنها حدود ۰.۲۷ درصد اعلام شده، در حالی که بیمههای غیرزندگی (نظیر ثالث، درمان، آتشسوزی و …) بیش از ۱.۳ درصد از GDP را تشکیل دادهاند. این ترکیب نشاندهنده وابستگی شدید بازار بیمه به رشتههای کوتاهمدت و غیراقتصادی در بلندمدت است. در بسیاری از کشورها، بیمههای زندگی بخش عمدهای از پسانداز ملی و ابزار تأمین مالی بازار سرمایه به شمار میروند.
در مقایسه بینالمللی، ایران هنوز از بسیاری از کشورهای همتراز خود نیز عقبتر است. بهطور مثال، ضریب نفوذ بیمه در ترکیه در سال ۲۰۲۱ حدود ۳.۵ درصد و در عربستان سعودی حدود ۱.۹ درصد گزارش شده بود. میانگین جهانی نیز طبق گزارش مؤسسه سوئیسی Swiss Re در حوالی سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۷.۲ درصد بود. این یعنی ضریب نفوذ بیمه در ایران تقریباً یکسوم سطح جهانی و پایینتر از کشورهای منطقه است، هرچند از میانگین خاورمیانه (حدود ۱.۵ درصد) کمی جلوتر است.
عوامل متعددی باعث شدهاند که ضریب نفوذ بیمه در ایران پایین بماند. اول، شرایط اقتصادی شامل تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوار، باعث میشود که مردم خرید بیمه را بهعنوان کالای لوکس و قابلچشمپوشی تلقی کنند. دوم، ضعف در آموزش مالی عمومی و فقدان فرهنگ بیمهای منجر به اعتماد پایین به شرکتهای بیمه شده است. سوم، محدودیت تعاملات بینالمللی و تحریمها، امکان انتقال ریسک به بازارهای جهانی را از بین بردهاند و صنعت بیمه را به شکل بسته و آسیبپذیر نگه داشتهاند. چهارم، ساختار سنتی شرکتهای بیمه و مقاومت در برابر تحول دیجیتال باعث کاهش نوآوری و تجربه مشتری شده است. همچنین تعرفهگذاری غیراقتصادی و عدم رقابت واقعی نیز سودآوری و توانگری مالی شرکتها را محدود کردهاند.
این وضعیت پیامدهای مهمی برای اقتصاد کلان دارد. پوشش ناکافی بیمهای بهویژه در حوزههای زیرساختی، مسکن، کسبوکارهای کوچک و خانوارهای کمدرآمد، ریسکهای مالی را به دولت و نظام بانکی منتقل میکند. در غیاب بیمه فراگیر، دولتها مجبور میشوند در بحرانها مثل بلایای طبیعی، از منابع عمومی برای جبران خسارات استفاده کنند که این امر به تشدید کسری بودجه و ناپایداری مالی میانجامد. از سوی دیگر، ضعف بیمه زندگی به معنای کاهش حجم پساندازهای بلندمدت و منابع سرمایهگذاری داخلی است.
اگرچه در برنامههای کلان کشور، مانند برنامه ششم توسعه، هدفگذاری شده بود که ضریب نفوذ بیمه به ۷ درصد برسد، واقعیت این است که عملکرد فعلی تنها به حدود ۲ درصد محدود شده است. این نشان میدهد که شکاف بین هدفگذاری سیاستی و واقعیت اجرایی بسیار زیاد است. برخی پیشنهادهای اصلاحی که از سوی پژوهشگران و نهادهای تخصصی مطرح شده، شامل توسعه اینشورتکها (فناوریهای نوین بیمه)، ارائه مشوقهای مالیاتی برای بیمهنامههای بلندمدت، تقویت بیمههای اتکایی داخلی، تسهیل ورود سرمایهگذاری خارجی و تغییر مدل نظارت مالی به سمت کنترل ریسکمحور است.
تحقیق و گزارش: تحریریه زمان اقتصاد
