طلای ۱۸ عیار در صدر بازارهای ۱۴۰۴؛ بورس و ارز از تورم جا ماندند + نمودار

گزارش از شیلان حسینی، خبرنگار زمان‌اقتصاد

در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با نرخ تورم بالا، نوسانات ارزی و کاهش اعتماد عمومی به بازارهای مالی روبه‌روست، مسیر سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ به‌طور چشمگیری تغییر کرده‌است. سیاست‌های انقباضی دولت، کنترل مصنوعی نرخ ارز و افزایش هزینه تأمین مالی، باعث شده سرمایه‌ها از بازارهای مولد به سمت دارایی‌های فیزیکی مانند طلا و صندوق‌های درآمد ثابت حرکت کنند.

نمودار زیر رشد وضعیت بازار‌ها از ابتدا تا پایان آبان سال ۴۰۴ را نشان می‌دهد.

طلا و ارز؛ پناهگاه دارایی‌ها در سایه بی‌اعتمادی مالی

با توجه به داده‌های منتشر شده طلای ۱۸ عیار با بازدهی ۳۹.۹۵ درصدی، صدرنشین بی‌رقیب بازارهای ۱۴۰۴ بوده‌است. رشد قابل‌توجه تقاضا برای طلا در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی، باعث شده طلا بار دیگر به‌عنوان «پناهگاه امن سرمایه‌گذاران» عمل کند. از سوی دیگر افزایش قیمت جهانی طلا در پی کاهش نرخ بهره واقعی آمریکا و نوسانات ژئوپلیتیکی نیز اثر تقویتی بر بازار داخلی داشته‌است. در واقع، ترکیب تورم داخلی بالا و انتظارات ارزی افزایشی موجب شد بازار طلا نسبت به سایر دارایی‌ها واکنش سریع‌تر و پرشتاب‌تری نشان دهد.

در همین مسیر، سکه تمام بهار آزادی نیز با رشد ۲۱.۱۳ درصدی همراه بود، اما سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی برای مهار تقاضا و جلوگیری از جهش قیمتی، مانع از تکرار رشد سال گذشته شد. افزایش هزینه مالیات نقل و انتقال سکه، کاهش حجم معاملات خرد و نظارت شدید بر صرافی‌ها، از دلایل محدودکننده این رشد به شمار می‌رود.

در مقابل، بازار دلار تنها ۱۵.۴۸ درصد رشد را تجربه کرده‌است. سیاست تثبیت نرخ ارز در بازار رسمی، مداخله فعال بانک مرکزی و محدودیت‌های معاملاتی در بازار آزاد، رشد این بازار را کنترل کرده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد که این ثبات ظاهری «پایدار نیست» و با تداوم کسری بودجه، افزایش پایه پولی و فشار نقدینگی، احتمال جهش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال وجود دارد. به بیان دیگر، کنترل نرخ دلار در نیمه نخست سال به قیمت انتقال فشار تورمی به سایر بازارها از جمله طلا و کالاهای مصرفی تمام شده‌است.

بازارهای مالی؛ بازدهی محدود، اعتماد شکننده

در میان بازارهای مالی، صندوق‌های درآمد ثابت با بازدهی ۲۲.۳۸ درصدی دومین جایگاه را از نظر بازدهی کسب کردند. این رشد در مقایسه با نرخ سود بانکی ۱۴.۵۸ درصدی را نشان می‌دهد که بخشی از نقدینگی به سمت ابزارهای مالی کم‌ریسک با سود نسبتاً بالاتر حرکت کرده‌است. افزایش نرخ بازده اوراق دولتی، انتشار گسترده گواهی سپرده و رشد تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران محافظه‌کار باعث شد صندوق‌های درآمد ثابت نسبت به سپرده‌های بانکی جذاب‌تر باشند. با این حال، حتی این بازارها نیز در برابر تورم حدود ۳۶ درصدی کشور، بازده واقعی منفی داشته‌اند؛ یعنی سرمایه‌گذاران در عمل شاهد افزایش اسمی دارایی اما کاهش قدرت خرید واقعی هستند.

بازار سهام (شاخص کل بورس) با رشد ۱۶.۹۳ درصدی، بار دیگر عملکردی ضعیف‌تر از تورم ثبت کرده‌است. رکود در معاملات، افزایش هزینه سرمایه، نوسانات مقرراتی، و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی از عوامل اصلی کاهش جذابیت بورس هستند. به نظر می‌رسد که با وجود ارزندگی نسبی برخی صنایع، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران حقیقی و خروج پول از بورس به سمت بازارهای فیزیکی و اوراق با درآمد ثابت، بزرگ‌ترین مانع رشد پایدار بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ بوده‌است. به گفته تحلیل‌گران، سیاست‌های کوتاه‌مدت و نبود افق روشن در قیمت‌گذاری انرژی و ارز صادراتی شرکت‌ها، عملاً انگیزه ورود سرمایه جدید به بازار را از بین برده‌است.

در بخش سکه‌های خرد نیز روند نزولی ادامه داشته‌است. نیم‌سکه تنها ۱.۳۲ درصد و ربع‌سکه نزدیک به صفر درصد (۰.۰۶٪) رشد داشته‌اند. کارشناسان علت اصلی این افت را تخلیه حباب قیمتی می‌دانند. در سال گذشته، این سکه‌ها با قیمتی تا ۳۰ درصد بالاتر از ارزش ذاتی معامله می‌شدند، اما با کاهش هیجانات بازار و افزایش عرضه، این حباب تخلیه و رشد آن‌ها متوقف شد.

با تحلیل کلی داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رکود تورمی و تغییر جهت سرمایه‌ها از بازارهای مولد به دارایی‌های امن روبه‌روست. در حالی‌که دولت با تثبیت نرخ ارز و سیاست‌های انقباضی تلاش کرده تورم را مهار کند، نتیجه آن در عمل کاهش بازدهی بازارهای رسمی و افزایش فشار بر دارایی‌های واقعی مانند طلا بوده‌است. طلای ۱۸ عیار با رشد نزدیک به ۴۰ درصد، تنها بازاری است که توانسته از تورم جلو بزند و ارزش سرمایه را حفظ کند. بورس همچنان درگیر ضعف تقاضا و کمبود نقدینگی است، بازار ارز در کنترل موقت، و سپرده‌های بانکی عملاً زیان‌ده از منظر قدرت خرید. پیش‌بینی می‌شود که در صورت تداوم وضعیت فعلی، طلا و صندوق‌های درآمد ثابت دو مقصد اصلی سرمایه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی بمانند، مگر آنکه تحولی جدی در سیاست‌های ارزی و مالی دولت رخ دهد.

برای مطالعه بیشتر، صفحه کلان و سیاست اقتصاد را در زمان‌اقتصاد دنبال کنید.