گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار زمان اقتصاد
در سالهای اخیر، فضای کسبوکار در ایران با تغییرات گسترده و بعضاً غیرقابل پیشبینی مواجه شده و از همین رو فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی در مسیر تولید، سرمایهگذاری و تجارت مواجه شدند. تغییرات مکرر در قوانین و سیاستهای اقتصادی، محدودیتهای تجاری، نوسانات شدید ارز و تورم و پیچیدگیهای مقررات باعث شده است که بنگاهها نتوانند برنامهریزی بلندمدت کنند.
با وجود این شرایط، بسیاری از بنگاهها تلاش میکنند خود را با وضعیت جدید وفق دهند و پایداری فعالیت خود را حفظ کنند؛ در حالی که این عملکرد مستلزم تحلیل دقیق محیط اقتصادی، اصلاح فرآیندهای داخلی و انعطافپذیری در تصمیمگیریهاست. به عبارت دیگر میتوان گفت ثبات در سیاستهای کلان، باز کردن مسیر تعامل اقتصادی با جهان و اصلاحات ساختاری میتواند زمینه رشد اقتصاد و توسعه پایدار را فراهم کند.
بررسیهای اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف نشان میدهد که مهمترین چالش فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۴ بیثباتی قوانین و سیاستهای اقتصادی بوده است. تغییرات مکرر در قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی برنامهریزی بلندمدت را مختل کرده و عدم اطمینان را در اقتصاد تقویت کرده است. در کنار این، دسترسی به مواد اولیه با مشکلات جدی مواجه شده است. محدودیتهای تجاری، نوسانات نرخ ارز و مقررات گمرکی باعث شده تولیدکنندگان با افزایش هزینه تمامشده و دشواری در تأمین منابع اولیه روبهرو شوند.
مسأله دیگر، سختگیریها و پیچیدگیهای سیستم بانکی است. روند طولانی دریافت تسهیلات، نیاز به وثیقههای سنگین و نرخ بالای سود باعث شده بانکها به جای نقش حمایتی، مانعی جدی برای فعالیت اقتصادی شوند. این موضوع به ویژه برای شرکتهای تعاونی و بنگاههای کوچک و متوسط فشار مضاعف ایجاد کرده است. نوسانات بازار و مشکلات زیرساختی از جمله حملونقل، استانداردها و بیثباتی قیمتها نیز مزیدبرعلت شده و فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی وارد کرده و توانایی آنها برای برنامهریزی و بهرهبرداری از فرصتهای بازار را محدود کرده است.
این شرایط پیامدهای قابل توجهی از جمله کاهش ظرفیت تولید، تضعیف توان رقابتی بنگاهها و عقبماندگی در بهرهبرداری از فرصتهای بازار را در بر داشته؛ خبر بد این که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، میتواند به کاهش اشتغال، فرار سرمایه و کند شدن رشد اقتصادی منجر شود.
در حالی که اصلاح ساختاری و پایدار سیاستهای اقتصادی ضروریترین پیششرط برای بهبود فضای تولید و تجارت است. ایجاد ثبات در قوانین، بازنگری در رویههای بانکی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، حمایت از تولید داخلی و شفافسازی سازوکارهای تجاری میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را بازگردانده و مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
همچنین دولت باید نقش فعالتری در تسهیلگری و تنظیمگری هوشمند ایفا کند و مداخلات غیرضروری در بازار را کاهش دهد تا بنگاهها بتوانند سرمایهگذاری کنند، بهرهوری خود را افزایش دهند و در بازار رقابتی رشد کنند. یعنی تنها با کاهش بیثباتی، ایجاد شفافیت و حمایت از رقابت آزاد میتوان چشماندازی روشنتر برای اقتصاد کشور ترسیم کرد و رشد پایدار را ممکن ساخت.
