تحقیق و گزارش از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد؛
بر اساس دادههای رسمی سازمان برنامه و پژوهشهای مرکز آمار، نسبت کل مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۹.۹ درصد بوده است.
این رقم، در تعریف گسترده، شامل درآمدهای سازمان امور مالیاتی، گمرک، حق بیمههای اجتماعی و عوارض شهرداریها است. اما در تعریف محدود برنامه هفتم توسعه که تنها سازمان امور مالیاتی و گمرک را لحاظ میکند، این نسبت ۴.۶ درصد گزارش شده است. در مقابل، میانگین این شاخص در کشورهای OECD بیش از ۳۴ درصد است، یعنی تقریباً سه برابر وضعیت ایران.
مطابق ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را به ۱۰ درصد و نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینهای را به ۸۰ درصد برساند.
گزارش تطبیقی «نسبت مالیاتها به تولید ناخالص داخلی در ایران و جهان» مسیر رسیدن به این هدف را در پنج گام سالانه ترسیم کرده است:
«از ۴.۶ درصد در ۱۴۰۲ تا ۱۰ درصد در ۱۴۰۷، به شرط رشد پیوسته پایههای مالیاتی و کنترل معافیتها»
تحلیل بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی سال آینده را ۵۶.۵ درصد افزایش دهد و نسبت مالیات به تولید را یک واحد درصد بالا ببرد.
اما در همین سند آمده است که افزایش سهبرابری معافیت پایهٔ مشاغل و دوبرابری معافیت حقوق، میتواند در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری مالیاتی ایجاد کند و سهم مؤدیان معاف را از ۷۷ به ۸۹ درصد برساند . بهعبارت دیگر، گسترش معافیتها بدون هدفگذاری دقیق، مانع تحقق اهداف برنامه هفتم میشود.
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ افزایش یک واحد درصدی نرخ VAT برای تأمین منابع صندوق بازنشستگی پیشنهاد شده و تأکید شده است که با اجرای ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده میتوان اثر قیمتی آن را برای دهکهای پایین جبران کرد .
نرخ فعلی ۹ درصد، پایینتر از میانگین منطقهای و جهانی است و ظرفیت رشد دارد.
مطالعهٔ دانشگاهی چین (Elsevier, 2025) نشان داد که مشوقهای مالیاتی هدفمند میتوانند بیشمالیسازی شرکتهای غیرمالی را کاهش دهند و سرمایه را از بازارهای سفتهگرانه به بخش واقعی بازگردانند.
در این مقاله آمده است: «کاهش هدفمند مالیات بر درآمد، بازده سرمایهگذاری واقعی را افزایش داده و فاصله بازدهی بین داراییهای واقعی و مالی را فشرده میکند، نتیجه آن کاهش بیشمالیسازی است.»
مقایسه با ایران نشان میدهد که اگر معافیتهای کلی جای خود را به اعتبارات مالیاتی مشروط به سرمایهگذاری تولیدی یا تحقیق و توسعه بدهند، همان سازوکار ضد مالیسازی در ایران نیز فعال خواهد شد. بر اساس سه سند تحلیلی و اهداف برنامه هفتم، اصلاح نظام مالیاتی ایران باید در سه محور دنبال شود:
هدفگذاری درآمدی: رساندن نسبت T/GDP از ۴.۶٪ به ۱۰٪ تا ۱۴۰۷ برنامه هفتم، ماده ۲۶
کاهش معافیتها: بازنگری معافیت مشاغل و حقوق؛ تمرکز بر مشوقهای عملکردی ارزیابی بودجه ۱۴۰۴، جداول ۱ و ۲
بهبود اجرای VAT: استرداد سریع مالیات سرمایهای و هوشمندسازی سامانه مؤدیان، بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، بند ب ماده ۴۵
هدایت مالیات به تولید: اعتبار مالیاتی برای نوسازی، R&D، و بهرهوری صنعتی، یافتههای مقالهٔ چینی (Elsevier, 2025)
ایران در آستانهٔ گذار از «مالیاتستانی سنتی» به «مالیاتستانی هوشمند» است.
دادهها نشان میدهند افزایش صرف نرخها یا گسترش پایهها بدون اصلاح ساختار معافیتها، هدف ۱۰ درصدی را محقق نخواهد کرد. در مقابل، تجربهٔ چین نشان میدهد اگر مشوقهای مالیاتی دقیق و مشروط طراحی شوند، میتوانند همزمان رشد اقتصادی، کاهش سفتهگری و پایداری مالی دولت را تضمین کنند.
منابع:
- The Role of Tax Incentives in Mitigating Corporate Over-financialization: Evidence from China, Elsevier, 2025
- نسبت مالیاتها به تولید ناخالص داخلی در ایران و جهان، مرکز پژوهشهای توسعه مالی، ۱۴۰۳
- ارزیابی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ از منظر تکالیف مالیاتی برنامه هفتم، معاونت پژوهشهای اقتصادی، ۱۴۰۳
- قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، فصل چهارم، ماده ۲۶
