در صحن علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره اصلاح موادی از قانون محکومیتهای مالی و قانون مدنی بررسی شد و نمایندگان با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر، به کلیات طرح رأی مثبت دادند.
دولت نیز با بخشهایی از این طرح، بهویژه مواد یک تا چهار از هفت ماده آن، موافقت کرده است. بر اساس تصمیم نمایندگان، طرح باید در مراحل بعدی بهصورت دوشوری مورد بررسی قرار گیرد.
در جریان بررسی، موافقان این طرح تأکید کردند هدف اصلاحات جدید، ساماندهی اجرای احکام مالی و جلوگیری از سوءاستفادههای حقوقی در پروندههای بدهی و مهریه است. در مقابل، برخی نمایندگان نسبت به احتمال تأثیر منفی این اصلاحات بر حقوق زنان و جایگاه مهریه در نظام خانواده هشدار دادند.
