وی افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بهطور میانگین سالانه حدود ۶ درصد رشد مصرف بنزین داشتهایم. از سوی دیگر، پس از بهرهبرداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۹۶، پالایشگاه جدیدی به جمع ۱۰ پالایشگاه کشور اضافه نشده است؛ هرچند برنامهریزیهای متعددی برای توسعه ظرفیت پالایشی انجام شده و طرحهای مختلفی در دست اقدام است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: با اقداماتی که در دولت چهاردهم انجام شد، بهویژه افزایش خوراک پالایشگاهها، استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای بنزینسازی در پالایشگاههای مختلف و انجام اصلاحات فرآیندی، توانستیم نسبت به دوره مشابه پیش از دولت حدود ۵ درصد رشد تولید بنزین داشته باشیم.
عظیمیفر تصریح کرد: بنابراین در شرایطی که مصرف بنزین سالانه حدود ۶ درصد رشد داشته، تولید در سه تا چهار سال اخیر در مجموع حدود ۵ درصد افزایش یافته است و به تبع این شکاف میان تولید و مصرف، کشور برای تأمین نیاز خود و عرضه پایدار بنزین از سال ۱۴۰۰ به واردات روی آورده است.
وی هشدار داد: اگر رشد مصرف با همین روند ادامه پیدا کند و تولید نتواند متناسب با آن افزایش یابد، میزان واردات نیز روندی صعودی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور به سمت واردات بنزین هدایت خواهد شد.
مصرف روزانه ۱۳۲ میلیون لیتر در برابر تولید ۱۲۲ میلیون لیتر
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی درباره میزان مصرف و تولید بنزین در سال جاری گفت: به دلیل نوسانات تولید و مصرف در فصلهای مختلف و همچنین دورههای تعمیرات پالایشگاهها، ارقام روزانه متفاوت است، اما میانگین مصرف بنزین کشور در پنج ماهه امسال حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده است.
وی افزود: در همین مدت، میزان تولید بنزین پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی بهطور میانگین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر در روز بوده و به این ترتیب روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر کسری داشتهایم که باید از محل واردات جبران میشده است.
عظیمیفر تأکید کرد: البته امسال نسبت به سال گذشته رشد مصرف بنزین نداشتهایم و این موضوع نتیجه اقداماتی است که دولت از سال گذشته در حوزه مدیریت و کنترل مصرف آغاز کرده و همچنان ادامه دارد.
ناترازی بنزین فقط ناشی از افزایش مصرف مردم نیست
معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه ناترازی بنزین صرفاً ناشی از افزایش مصرف مردم نیست، اظهار کرد: مجموعهای از عوامل در حکمرانی بنزین و انرژی کشور طی سالیان گذشته دست به دست هم داده و موجب شکلگیری ناترازی شده است؛ بنابراین نمیتوان این موضوع را صرفاً به رفتار مصرفی مردم نسبت داد.
وی عوامل اصلی ناترازی را به دو دسته قیمتی و غیرقیمتی تقسیم کرد و گفت: بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان، موضوع قیمت و تثبیت قیمت یکی از عوامل مؤثر بر ناترازی بوده است.
عظیمیفر با اشاره به مصرف CNG گفت: در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصرف CNG کشور حدود ۲۴ میلیون مترمکعب در روز، معادل حدود ۲۴ میلیون لیتر بنزین بود، اما به دلیل تثبیت قیمت بنزین و از بین رفتن فاصله محسوس میان قیمت CNG و بنزین، مصرف CNG به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
وی افزود: این در حالی است که طی سالهای گذشته حدود سه میلیارد دلار در صنعت CNG سرمایهگذاری شده و طبیعتاً کاهش مصرف CNG بخشی از تقاضا را به سمت مصرف بنزین سوق داده است.
افزایش ۶۴ درصدی تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت: تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز در این دولت ۶۴ درصد افزایش داشته است، اما اقداماتی که طی سالهای گذشته در حوزه زیرساخت CNG انجام شده، هنوز نتوانسته کاهش مصرف CNG و افزایش مصرف بنزین را بهطور کامل جبران کند.
عظیمیفر ادامه داد: در کنار عوامل قیمتی، مجموعهای از عوامل غیرقیمتی مانند حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که بعضاً چند برابر استانداردهای جهانی سوخت مصرف میکنند و همچنین استاندارد تولید خودرو در کشور نیز بر مصرف سوخت اثرگذار است.
وی افزود: این مسائل ارتباطی با مردم ندارد و رئیسجمهور نیز به موضوع کیفیت و مصرف سوخت خودروها ورود جدی کرده است. کاهش مصرف سوختهای جایگزین و پایین بودن بهرهوری نیز از دیگر عواملی است که موجب افزایش مصرف و ایجاد شکاف میان تولید و مصرف شده است.
تولید بنزین در بالاترین سطح تاریخی
معاون وزیر نفت درباره وضعیت تولید بنزین گفت: در حوزه تولید، اکنون در بالاترین سطح تاریخی تولید بنزین کشور قرار داریم و با افزایش بهرهوری پالایشگاههای موجود و تغییر شرایط عملیاتی، از ظرفیتهای خالی استفاده کردهایم.
وی توضیح داد: برای نمونه، در گذشته بخشی از نفت تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس صادر میشد، اما با توجه به اینکه این خوراک میتوانست در واحدهای بنزینسازی پالایشگاههای دیگر مانند اصفهان، تهران و تبریز مورد استفاده قرار گیرد، آن را میان پالایشگاهها منتقل و از ظرفیتهای خالی موجود استفاده کردیم.
عظیمیفر ادامه داد: با انجام تعمیرات اساسی منظم در پالایشگاهها و احیای کاتالیستی واحدها، تقریباً به نقطهای رسیدهایم که پالایشگاههای موجود دیگر ظرفیت قابل توجهی برای افزایش تولید بنزین مازاد ندارند.
بهرهبرداری از دو پالایشگاه جدید با ظرفیت ۱۸۰ هزار بشکه
وی با اشاره به طرحهای توسعهای پالایشگاهی اظهار کرد: مجموعه وسیعی از طرحهای پالایشی طی سالهای گذشته تعریف شده بود که پس از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، این طرحها را بر اساس میزان پیشرفت اولویتبندی کردیم و طرحهای دارای پیشرفت بیشتر را بهصورت هفتگی پایش و موانع آنها را برطرف کردیم.
معاون وزیر نفت افزود: دو پالایشگاه جدید قرار است امسال به بهرهبرداری برسند و به ۱۰ پالایشگاه قبلی اضافه شوند. مجموع ظرفیت این دو پالایشگاه حدود ۱۸۰ هزار بشکه در روز خواهد بود و حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون لیتر تولید بنزین و حدود پنج میلیون لیتر تولید نفتگاز به ظرفیت کشور اضافه خواهد کرد.
عظیمیفر تصریح کرد: حتی با اضافه شدن این تأسیسات پالایشی، اگر رشد مصرف همچنان سالانه ۶ درصد باشد، این افزایش ظرفیت به تنهایی نمیتواند ناترازی موجود را بهطور کامل برطرف کند و باید همزمان رشد مصرف نیز کنترل شود.
ورود سالانه یک تا یکونیم میلیون خودرو به ناوگان
وی درباره عوامل رشد مصرف بنزین گفت: یکی از عوامل مهم، افزایش تعداد خودروها و کیفیت و میزان مصرف آنهاست. بهطور متوسط طی سالهای اخیر سالانه حدود یک تا یکونیم میلیون خودرو وارد ناوگان حملونقل کشور شده، در حالی که خروج خودروهای فرسوده از چرخه نیز عدد نسبتاً پایینی بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی خاطرنشان کرد: البته در سه سال اخیر حدود ۷۰۰ هزار دستگاه ناوگان فرسوده از چرخه خارج شده که یک رکورد در این دوره محسوب میشود.
ساماندهی سهمیهها و افزایش نرخ سوخت ناوگان دولتی
عظیمیفر با اشاره به اقدامات دولت در حوزه مدیریت مصرف گفت: ساماندهی سهمیهها و تعدیل سهمیه در برخی بخشها انجام شده است. در مورد ناوگان دولتی نیز نرخ سوخت به بالاترین نرخ منتقل شده و در صورت اعمال نرخ ۱۰ هزار تومان، سوخت ناوگان دولتی با همین نرخ محاسبه خواهد شد.
وی افزود: امروز در جلسه با رئیسجمهور، ایشان دستور دادند بخشی از ناوگان فرسوده دولت بهسرعت برای اسقاط و نوسازی تعیین تکلیف شود و موضوع برقیسازی ناوگان نیز دنبال شود.
معاون وزیر نفت ادامه داد: همچنین قرار است با محوریت سازمان اداری و استخدامی، یک روز در هفته بدون خودرو برای ادارات دولتی در نظر گرفته شود تا کارکنان و مدیران دولتی با استفاده از حملونقل عمومی، همسفری و ظرفیتهایی که میتواند مصرف بنزین را کاهش دهد، در محل کار حاضر شوند.
اسقاط ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده در سه سال
وی گفت: در حوزه اسقاط نیز طی سه سال اخیر حدود ۷۰۰ هزار دستگاه ناوگان فرسوده اسقاط شده است. هدفگذاری قانون برنامه هفتم حدود ۵۰۰ هزار دستگاه است و با روند فعلی انتظار داریم وزارت صمت که متولی این موضوع است، بتواند به این هدفگذاری دست پیدا کند.
عظیمیفر همچنین درباره تنوعبخشی به سبد سوخت اظهار کرد: با وجود اینکه روند مصرف CNG مطلوب نبوده، بهویژه در مواردی که تبدیل کارخانهای خودروها انجام شده، زیرساخت لازم فراهم شده و در این حوزه نیز رشد ۶۴ درصدی داشتهایم.
کاهش ۱۵ درصدی مصرف با ساماندهی کارت آزاد جایگاهها
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی درباره ساماندهی کارت اضطرار جایگاهها گفت: حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد مصرف بنزین کشور از طریق کارت اضطرار جایگاهها انجام میشود. این کارتها به نوعی جعبه سیاه هستند و امکان انحراف یا تخصیص غیربهینه سوخت در آنها وجود دارد.
وی افزود: دو طرح، یکی منطقهای و دیگری در ابعاد ملی، برای ساماندهی این موضوع در حال اجراست. در طرح منطقهای، در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان سهمیه کارت آزاد به کارت شخصی مردم منتقل شد که این اقدام موجب کاهش قابل توجه صف جایگاهها و افزایش رضایتمندی مردم شد و در نتیجه حدود ۱۵ درصد کاهش مصرف نیز به دست آمد.
افزایش قیمت بنزین بهصورت تدریجی و بدون شوکدرمانی
عظیمیفر با اشاره به مصوبه دولت در آذرماه سال گذشته گفت: یکی از ارکان اصلی این مصوبه این بود که قرار نیست شوکدرمانی انجام شود و مردم غافلگیر شوند، بلکه هر اقدامی در حوزه قیمت باید بهصورت تدریجی انجام شود.
وی افزود: سیاست تدریجی این امکان را فراهم میکند که مردم فرصت تطبیق با شرایط جدید و تغییر رفتار در استفاده از خودرو و حملونقل عمومی را داشته باشند. از سوی دیگر، سیاستگذار نیز میتواند بازخورد جامعه را دریافت کند و بر اساس آن، سیاستهای خود را اصلاح و بهینهتر کند.
سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و سهمیه ۵۰ لیتری ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر
معاون وزیر نفت تأکید کرد: اگر قرار باشد قیمت بنزین تغییر کند، موضوع نرخ سوم مطرح است و به هیچ عنوان در این مرحله و مرحله قبلی، قیمت بنزین تولید داخل افزایش نخواهد یافت.
وی ادامه داد: حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید داخل داریم و سهمیه اول خودروها شامل ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه خودروهای عمومی تکسوز، در حدود ۴۰۰ لیتر، تغییر نخواهد کرد.
عظیمیفر گفت: سهمیه دوم خودروهای شخصی نیز ماهانه ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان خواهد بود و این سهمیه نیز تغییر نمیکند. به این ترتیب حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم از تغییر قیمت متأثر نخواهند شد.
وی تصریح کرد: تغییر قیمت بهصورت تدریجی صرفاً بخشی از مصرف را شامل میشود که مربوط به مصرف بالاتر از الگوی معمول و در واقع بنزین وارداتی است.
فلسفه نرخ سوم؛ هدایت مصرف به سمت سوختهای جایگزین
عظیمیفر درباره فلسفه افزایش نرخ سوم گفت: منابع قابل توجهی از منابع متعلق به مردم صرف واردات بنزین میشود و در بسیاری از کشورهای دنیا قیمت بنزین وارداتی و سوخت ارقام بالاتری دارد. بنابراین اگر قرار باشد واردات انجام شود، باید هزینه آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: کسی که مصرف بیشتری دارد، بهصورت تدریجی رقم بیشتری پرداخت خواهد کرد. البته نرخ ۱۰ هزار تومان در مقایسه با قیمت واقعی واردات بنزین همچنان رقم ناچیزی است.
معاون وزیر نفت تأکید کرد: هدف از این افزایش جزئی قیمت برای بخش محدودی از مصرفکنندگان، تغییر رفتار جامعه به سمت استفاده از سوختهای جایگزین است؛ چراکه روند استفاده از این سوختها در سالهای گذشته نزولی بوده و در این بخشها ناترازی نداریم. همچنین هدف دیگر این است که منابعی که اکنون صرف واردات میشود، به بخشهای مولد اقتصاد اختصاص پیدا کند.
وی در تشریح ساختار سهنرخی بنزین گفت: نرخ اول، ۶۰ لیتر در ماه با قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و نرخ دوم، ۵۰ لیتر در ماه با قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان است.
عظیمیفر افزود: نرخ سوم شامل کارت اضطرار جایگاه، ناوگان دولتی، خودروهای وارداتی و خودروهای مناطق ویژه خواهد بود. این خودروها سهمیهای در دو پلکان نخست ندارند، اما این به معنای نداشتن کارت سوخت نیست.
وی تصریح کرد: برای تمام خودروها کارت سوخت صادر میشود؛ چه فرد چند خودرو داشته باشد، چه خودرو وارداتی باشد و چه متعلق به مناطق آزاد. سهمیهای که در این کارتها شارژ میشود متناسب با پلکانهای قیمتی خواهد بود.
کارت اضطرار جایگاهها همچنان محدودیت دارد
معاون وزیر نفت درباره محدودیت کارتهای اضطرار جایگاهها گفت: این کارتها همچنان محدودیتهایی مانند ۲۰ یا ۲۵ لیتر در هر بار سوختگیری خواهند داشت، اما این محدودیت به معنای ممنوعیت استفاده مجدد نیست و هر فرد میتواند در صورت نیاز چند بار از کارت استفاده کند.
وی افزود: فلسفه این سقف سوختگیری، کنترل شیب مصرف و فراهم کردن امکان پوشش تقاضا از سوی شبکه لجستیک و توزیع سوخت است.
عظیمیفر درباره اعمال محدودیت در مناطق مرزی نیز گفت: این موضوع میتواند در مناطقی که احتمال سوءاستفاده از کارتهای جایگاه وجود دارد اثرگذار باشد، اما دلیل اصلی اعمال این محدودیت در تهران، مدیریت لجستیک و امکان پوشش تقاضاست.
وی ادامه داد: در جریان جنگ، سه انبار نفت تهران مورد اصابت قرار گرفت. هدف دشمن از هدف قرار دادن انبارهای نفت و تأسیسات انتقال در استانهای تهران و البرز، ایجاد اختلال در توزیع سوخت این دو استان و همچنین توقف انتقال سوخت به نوار شمالی کشور بود که به این هدف دست پیدا نکرد.
شناسهدار شدن کارت آزاد جایگاهها تا پایان مهرماه در سراسر کشور
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی درباره راهکار برای افرادی که سهمیهشان تمام شده و در مسیر نیاز به سوختگیری دارند، گفت: برای حل این چالش سنواتی، طرح «شناسهدار کردن کارت آزاد جایگاه» را اجرا کردهایم.
وی افزود: در این طرح اختیار کارت آزاد از جایگاهدار گرفته شده و به خود مردم منتقل میشود و محدودیت فعلی کارت آزاد جایگاه نیز برداشته خواهد شد.
عظیمیفر توضیح داد: در یکی دو جایگاه تهران این طرح بهصورت آزمایشی در حال اجراست و قرار است به کل کشور تسری پیدا کند. هر فرد هنگام مراجعه به جایگاه ابتدا احراز هویت میشود و سپس متناسب با سیاست مصرفی تعیینشده، امکان سوختگیری خواهد داشت.
وی افزود: برای افرادی که مصرف بیشتری دارند، ممکن است پلکانهای بالاتر مصرف در نظر گرفته شود. احراز هویت کارت آزاد جایگاه از طریق کارت بانکی و سامانه «مانا» انجام میشود و بدون اینکه مخاطب متوجه فرآیند شود، اطلاعات کارت بانکی ارسال و کد ملی به سوئیچ سهمیه منتقل میشود.
معاون وزیر نفت گفت: در این فرآیند مشخص خواهد بود که فرد تاکنون چه میزان سوختگیری کرده و چه میزان دیگر میخواهد سوخت دریافت کند و سپس میتواند متناسب با سیاست مصرفی تعیینشده، بدون محدودیت فعلی سوختگیری کند.
عظیمیفر اظهار کرد: برآورد ما این است که تا پایان شهریور فاز آزمایشی این طرح را نهایی کنیم، در مهرماه آن را در یکی از استانهای کشور به اجرا درآوریم و احتمالاً تا اواخر مهرماه، شناسهدار کردن کارتهای آزاد جایگاهها در سراسر کشور اجرایی شود.
تعرفه واردات خودروهای برقی افزایش نمییابد
وی درباره تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی نیز گفت: دولت تعرفه واردات خودروهای برقی را به ۴ درصد کاهش داده و تعرفه خودروهای هیبریدی نیز به حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. بنابراین شایعات مطرحشده درباره افزایش تعرفه این خودروها صحیح نیست.
معاون وزیر نفت درباره وضعیت سهمیه تاکسیهای اینترنتی گفت: در سهمیه این ناوگان تغییری ایجاد نشده است، اما از آنجا که برخی از این ناوگان به سوخت بیشتری نیاز دارند، افزایش قیمت نرخ سوم ممکن است بر هزینه تمامشده فعالیت آنها اثر بگذارد.
عظیمیفر افزود: جلسات متعددی با سکوهای تاکسی اینترنتی داشتهایم و اکنون دو راهکار در حال پیگیری است؛ نخست اینکه ناوگان تاکسیهای اینترنتی، با اولویت خودروهایی که بیش از سه هزار کیلومتر در ماه پیمایش دارند، با هزینه دولت دوگانهسوز شوند تا بتوانند از CNG یا LPG بهعنوان سوخت ارزانتر استفاده کنند.
وی ادامه داد: راهکار دوم نیز اختصاص سهمیه متناسب با پیمایش، مشابه تاکسیهای عمومی است که در صورت فراهم شدن زیرساختها دنبال میشود. این مدل در کرمان اجرا شده است تا این ناوگان نیز با اجرای نرخ سوم، هزینه اضافی متحمل نشوند و افزایش قیمت سوخت به افزایش هزینه خدمات تاکسیهای اینترنتی منجر نشود
بنزین توزیعی کشور متانول ندارد
عظیمیفر درباره استفاده از متانول در بنزین نیز اظهار کرد: استاندارد ملی مربوط به این موضوع با حضور خودروسازان و سازمان حفاظت محیط زیست و با محوریت سازمان ملی استاندارد تدوین شده و طبق این استاندارد، امکان افزودن حداکثر ۳ درصد متانول به سبد سوخت بنزین وجود دارد.
وی افزود: در دنیا نیز استفاده از افزودنیها و بهبوددهندههای عدد اکتان مانند متانول متداول است؛ برای نمونه در چین سوخت E15 مورد استفاده قرار میگیرد و در اروپا و آمریکا نیز استانداردهای مربوط به افزودنیهای سوخت وجود دارد.
معاون وزیر نفت تأکید کرد: با این حال، در کشور ما استفاده گستردهای از متانول در بنزین انجام نشده و صرفاً مطالعات آزمایشگاهی در پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه فناوری پتروشیمی و یک فاز آزمایشی در یکی از پالایشگاهها انجام شده است.
وی گفت: به هیچ عنوان سوختی که اکنون در کشور توزیع میشود، حاوی متانول نیست، به جز همان فاز آزمایشی که پیشتر انجام شد. در آن مرحله نیز میزان استفاده حدود نیم درصد بود که همان طرح نیز به پایان رسیده است.
عظیمیفر در پایان تصریح کرد: به نظر میرسد برخی اظهارنظرها درباره کیفیت بنزین و استفاده از متانول یا ناشی از اطلاعات نادرست است یا ممکن است ریشه در موضوعات دیگری داشته باشد. مرجع ذیصلاح برای اظهارنظر درباره کیفیت سوخت و میزان مجاز متانول، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد هستند و جزئیات موضوع نیز در استاندارد ملی بهطور کامل مشخص شده است.
منبع: خبرآنلاین
