بر اساس دادههای گمرکی، بازار موبایل ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد. کاهش ۱۴ درصدی واردات در مقایسه با سال قبل، نشانهای از افت تقاضای مؤثر و محدودیتهای سمت عرضه در بازار رسمی است؛ بازاری که پیشتر نیز تحت فشار نوسان ارزی و سیاستهای تجاری قرار داشت.
جزئیات آمار نشان میدهد این افت عمدتاً از ناحیه واردات تجاری رخ داده است. در مقابل، واردات مسافری گوشی تلفن همراه با رشدی ۱۰۷ درصدی مواجه شده که شکاف میان کانالهای رسمی و غیررسمی تأمین را برجسته میکند. این جابهجایی کانال، هزینه نظارت و شفافیت را بالا میبرد و میتواند بر قیمت نهایی مصرفکننده اثرگذار باشد.
مقایسه با سال ۱۴۰۲ تصویر عمیقتری از رکود ارائه میدهد. طبق آمار، واردات موبایل نسبت به آن سال ۳۲ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که از افت پایدار سرمایهگذاری، کاهش گردش مالی و محدود شدن تنوع کالا در بازار رسمی حکایت دارد. تداوم این روند، حاشیه سود فعالان رسمی را تحت فشار گذاشته و ریسک خروج بنگاهها از بازار را افزایش میدهد.
در شرایطی که واردات مسافری سهم بیشتری از بازار را میگیرد، ساختار قیمتگذاری و دسترسی مصرفکننده نیز دستخوش تغییر میشود. کاهش واردات تجاری میتواند به محدودیت عرضه رسمی و افزایش هزینه مبادله منجر شود؛ عاملی که پیامدهای آن در قیمتها، خدمات پس از فروش و کیفیت انتخابها بهتدریج نمایان خواهد شد.
منبع: زومیت
