به گزارش زمان اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه، با اجرای کامل سی حکم تدوینی مرتبط با آییننامهها و مقررات اجرایی، تعهد بالای خود را به تکالیف قانونی نشان داد. طبق ارزیابیهای داخلی، اهداف اجرایی در سطح قابل قبول محقق شده و هماهنگی سیاستگذاری، اجرا و نظارت بهطور نسبی برقرار بودهاست.
مطابق بند الف ماده سه برنامه، تحقق رشد اقتصادی ۱۴۰۴ نیازمند تأمین هشت هزار میلیارد تومان منابع مالی بود. اما طبق گزارش شادا (رسانه نزدیک به وزارت اقتصاد)، این هدف در ششماهه نخست سال جاری بهطور کامل تحقق نیافت. بخشی از منابع بانکی به حمایتهای معیشتی و بازسازی اختصاص یافت و محدودیت کفایت سرمایه بانکها نیز ظرفیت تسهیلاتدهی توسعهای را کاهش داد. رکود در ابزارهای غیربانکی مانند انتشار اوراق شرکتی نیز روند تأمین مالی را کند کردهاست.
برای جبران کسری منابع، وزارت اقتصاد اقداماتی فراتر از الزامات قانونی انجام دادهاست. از جمله راهاندازی سامانه جامع وثایق، توسعه فکتورینگ مبتنی بر قراردادها، افزایش پوشش اعتبارسنجی، تقویت صندوقهای تضمین غیردولتی و طراحی ابزار کارت رفاهی ایرانیان. این اقدامات با هدف تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی و کاهش هزینههای تأمین اعتبار انجام شدهاست.
در بند ب ماده سه برنامه، زیرساختهای قانونی و اجرایی انتشار اوراق بدهی تکمیل شدهاست. مجموع اوراق منتشرشده توسط دولت، بخش غیردولتی و شهرداریها تا پایان هفتماهه ۱۴۰۴ به بیش از صد هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۴ درصدی داشت. رشد اوراق بدهی غیردولتی به تنهایی ۴۲ درصد گزارش شد. با این حال، عرضه نهایی سهام شرکتهای پروژه عام هنوز به انگیزهسازی سرمایهگذاران وابسته است.
در بخش مالیات، هدف افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ده درصد تا پایان برنامه تعیین شدهاست. این نسبت در سال ۱۴۰۳ تنها از 6/4 به 6/5 درصد افزایش یافت و هنوز فاصله زیادی با هدف مصوب دارد. همچنین در حوزه گمرک، شناسه بینالمللی کالا برای ده قلم کالای صادراتی با بیشترین ارزش تعریف شده و گمرکات اصلی کشور بهصورت شبانهروزی فعال هستند.
برنامه بازپرداخت 100 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها در قالب آییننامه اجرایی تدوین شده اما بهدلیل نبود ردیف اعتباری در بودجه جاری اجرا نشده و به لایحه بودجه ۱۴۰۵ موکول شدهاست. همزمان، برنامه افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی برای رسیدن به حداقل ۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ و هشت درصد تا پایان برنامه در حال پیگیری است.
طبق گزارش کمیسیون نظارت مجلس شورای اسلامی، دولت در ارزیابی خود ۱۳۸ حکم از برنامه هفتم را غیرقابل اجرا اعلام کرده است. هرچند جزئیات احکام به تفکیک دستگاهها هنوز منتشر نشده، اما گزارش وزارت اقتصاد نیز با اذعان به برخی ناترازیها و تعویق در اهداف کمی، این ارزیابی را بهطور ضمنی تأیید میکند.
نتیجه بررسیها نشان میدهد وزارت اقتصاد در حوزه ساختار، تدوین و مقررات پیشرفت محسوسی داشتهاست، اما محدودیتهای منابع مالی، بودجهای و بانکی باعث شده بخشی از اهداف کلیدی برنامه هفتم بهویژه در حوزه تأمین مالی رشد اقتصادی، تسویه بدهیها و تحقق نسبتهای مالیاتی بهطور کامل محقق نشود. تداوم این روند میتواند اثربخشی سالهای آتی برنامه را کاهش دهد و ضرورت بازنگری در سازوکار تأمین مالی توسعه را دوچندان کند.
