سالهاست اقتصاد ایران هر صبح با یک بحران تازه بیدار میشود. یک روز نوسان ارز، روز دیگر شوک انرژی، هفته بعد التهاب بازار پول و سال بعد کمبود منابع بودجهای! بحرانها شکلشان عوض میشود اما مضمون یکسان است؛ انگار یک حلقه بسته که فقط نقطه شروعش جابهجا میشود و دوباره همان مسیر را میرود. جامعه به این تکرار خو گرفته و پرسشهای مهم در ذهنها خاموش شدهاند: چرا اصلاحات نصفه میمانند؟ چرا اکثر برنامههای توسعه به فراموشی سپرده میشوند؟
به ظاهر قصه ساده است: نرخ ارز متلاطم است چون درآمد ارزی کم است؛ بودجه کسری دارد چون هزینهها زیاد شده؛ بانکها دچار ناترازیاند چون نرخ بهره کنترل نمیشود. اما اینها همه سطح ماجراست.
اقتصاد ایران سالهاست با معلول میجنگد و به علت کاری ندارد. علت کجاست؟ نبود حکمرانی عمومی! ظرفیتی که باید سیاست خارجی، بودجه، ثبات پولی، انرژی و مقررات را کنار هم بنشاند و تصویر واحدی برای اقتصاد بسازد.
در ایران بهجای یک سیستم هماهنگ، مجموعهای از جزیرههای تصمیمگیری وجود دارد؛ هر کدام در جهت متفاوت. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی دو پیامد دائمی است: بیثباتی و تکرار بحران
در بسیاری از اقتصادهای موفق، سیاست خارجی و اقتصادی در یک اتاق طراحی میشوند. حتی در اوج اختلاف نظر، هماهنگی بنیادین وجود دارد. اما در ایران، گویی هر کدام با منطق متفاوتی پیش میروند. بانک مرکزی هر روز باید عواقب تصمیماتی را مدیریت کند که جایی خارج از حوزه اقتصاد گرفته شدهاند. ثبات کلان همینجا بلعیده میشود؛ جایی که پیشبینیپذیری از بین میرود.
برای بنگاهها و خانوارها، آینده نزدیک حتی سه ماه بعد هم مهآلود است. وقتی سیاستگذار هم نمیداند فصل آینده چه سیاستی اتخاذ میشود؛ سرمایهگذاری ریسک قمار پیدا میکند، بانکها نمیتوانند برنامهریزی کنند و دولت بودجهای نمینویسد که چند ماه بیشتر عمر کند. همین است که اسناد بالادستی مثل برنامههای توسعه فراواناند اما «بستر حکمرانی» برای اجرای آنها وجود ندارد.
اصلاحات اقتصادی در ایران معمولاً پس از رخدادن بحران آغاز میشود و فقط تا بازگشت به وضعیت عادی ادامه دارد. واکنشی بودن سیاستها باعث شده اقتصاد در وضعیت آمادهباش مزمن زندگی کند؛ هیچ اقدام بلندمدتی فرصت اثرگذاری پیدا نمیکند. نتیجه: کوچکی تدریجی اقتصاد ایران علیرغم منابع عظیم و موقعیت استراتژیک
تحریمها فشار ایجاد کردهاند، اما عامل اصلی بیثباتی نیستند؛ بیثباتی از ناتوانی در تصمیمگیری پایدار و هماهنگ پدید میآید. این فقدان، بارها مسیر بهبود را نیمهکاره رها کرده است.
روابط بینالملل، ثبات کلان و کالاهای عمومی، و در مرکز آنها یک مفهوم که نبودش همهچیز را تحتالشعاع قرار داده؛ حکمرانی عمومی؛ پیشنیاز رشد اقتصادی است.
این مقاله ادامه دارد…
