گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار زمان اقتصاد
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموع مبادلات بازرگانی کشور در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ شامل صادرات غیرنفتی و واردات به حدود ۹۱ میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار رسیده است. از این رقم، صادرات غیرنفتی ایران – بدون احتساب نفت خام و میعانات – حدود ۴۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی حدود ۳ درصد افزایش و از نظر ارزشی نزدیک به ۱۶ درصد کاهش داشتهاست. در مقابل، واردات با ارزش تقریبی ۴۹ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار، نسبت به سال گذشته از نظر وزنی حدود ۱۵ درصد و از نظر ارزشی نزدیک به ۷ درصد رشد داشتهاست.
این ارقام به خوبی تفاوت روند ارزشی و وزنی صادرات و واردات را آشکار میکند. افزایش وزن کالاهای صادر شده در کنار افت ارزش دلاری آنها نشان میدهد سبد صادراتی کشور همچنان متکی بر کالاهای کمارزش یا مواد اولیه است؛ کالاهایی که در بازار جهانی دچار نوسانهای قیمتی شده و قابلیت ایجاد درآمد پایدار برای اقتصاد ایران را محدود میکنند. از سوی دیگر، رشد ارزش واردات نسبت به سال گذشته – همراه با افزایش وزن آن – بیانگر افزایش نیاز کشور به کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای است و این روند به صورت بالقوه فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد میکند.
طبق دادههای رسمی، پنج کشور نخست مقصد صادراتی ایران شامل چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان میشوند. مجموع صادرات ایران به این پنج کشور بیش از ۳۳ میلیارد دلار برآورد شده که حدود ۷۸ درصد کل صادرات غیرنفتی را تشکیل میدهد. چین با سهم تقریبی ۲۵ درصد همچنان بزرگترین شریک تجاری ایران است. این تمرکز شدید بر تعداد محدودی بازار، گرچه مزیت ثبات تجاری ایجاد میکند، اما ریسک وابستگی را نیز بالا میبرد؛ بهویژه آنکه بخش مهمی از صادرات به این کشورها شامل کالاهای با ارزش افزوده پایین است.
سهم عراق و امارات نیز قابل توجه است و هر یک بیش از ۱۰ درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص دادهاند. صادرات به ترکیه نیز سهمی نزدیک به ۱۱ درصد داشته که با توجه به روابط صنعتی دو کشور میتواند تقویتکننده زنجیرههای منطقهای ارزش باشد. با این حال، تداوم تمرکز صادرات ایران بر چند بازار محدود، امکان بهرهبرداری از بازارهای جدید و پرتقاضا در آسیای میانه، آفریقا و برخی کشورهای آسیای جنوبشرقی را کاهش میدهد.
تمرکز ۷۸ درصدی صادرات بر پنج بازار؛ فرصت یا تهدید؟
در حوزه واردات نیز چین، امارات، ترکیه، هند و روسیه مهمترین طرفهای تجاری ایران هستند. ارزش واردات از این پنج کشور حدود سی و پنج میلیارد دلار برآورد شده که بیش از ۷۰ درصد کل واردات را تشکیل میدهد. امارات با سهم حدود ۳۰ درصدی در رتبه نخست قرار دارد؛ سهمی که عمدتاً ناشی از نقش این کشور در تجارت واسطهای و ترانزیتی برای واردات ایران است.
چین و ترکیه نیز سهم بالایی در واردات کالاهای صنعتی، تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای مصرفی دارند. واردات از هند عمدتاً شامل مواد غذایی و کالاهای اساسی است و روسیه سهمی رو به رشد در تأمین کالاهای کشاورزی و نهادههای دامی از آن خود کردهاست؛ ترکیب واردات نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان برای تأمین نیازهای پایه و صنعتی خود وابستگی قابل توجهی به بازارهای خارجی دارد و این موضوع در شرایط محدودیت ارزی میتواند فشار مضاعفی ایجاد کند.
علیرغم افزایش وزن صادرات، کاهش ارزش دلاری کالاهای صادرشده یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران است. این وضعیت به معنای کاهش درآمد ارزی قابل اتکا و فشار بر تراز پرداختها تلقی و از سوی دیگر رشد واردات، بهویژه کالاهای واسطهای و سرمایهای، نشاندهنده نیاز مستمر بخش تولید به نهادهها و تجهیزات خارجی است؛ موضوعی که در کوتاهمدت ضروری اما در بلندمدت هشداردهنده وابستگی ساختاری است.
افت ارزش صادرات نسبت به واردات، تراز تجاری را تحت فشار قرار داده و میتواند بر نرخ ارز، هزینه واردات، قیمت کالاهای اساسی و در نهایت بر درآمد واقعی خانوار اثر بگذارد. این روند همچنین بر بودجه دولت تأثیر میگذارد، زیرا بخش مهمی از منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و حمایت از بازار ارز از محل صادرات تأمین میشود.
دادههای جدید تجارت خارجی تصویری روشن از یک اقتصاد مقاوم اما همچنان وابسته به خامفروشی و واردات نشان میدهد. تقویت زنجیرههای ارزش، تنوعبخشی به شرکا، ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی و توسعه بازارهای جدید، پیششرط کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر نوسانهای جهانی و منطقهای است.
