به گزارش دنیای اقتصاد، محدودیت‌های ارزی طی سال‌های گذشته به محور اصلی سیاستگذاری خودرویی تبدیل شده است. بررسی روند تصمیمات اجرایی نشان می‌دهد هر زمان سیاستگذار میان تقویت مونتاژ داخلی و توسعه واردات قرار گرفته، کفه ترازو به سمت مونتاژ سنگینی کرده است. این در حالی است که فلسفه آزادسازی واردات، ایجاد رقابت و کنترل قیمت‌ها عنوان می‌شد، اما در عمل تمرکز اصلی بر حفظ و تقویت تولید داخلی بوده است.
صفر شدن تخصیص ارز به واردات خودرو
بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای امسال ارزی به واردات خودرو اختصاص نیافته و خودروهای واردشده صرفاً با ارز شخصی واردکنندگان تأمین شده‌اند. با این حال، حتی این واردات نیز مشمول سهمیه‌بندی است. در مقابل، بخش مونتاژ از مسیر تخصیص ارز برای واردات قطعات، امکان تداوم تولید را داشته است.
ارزبری مونتاژ؛ تفاوتی با واردات ندارد
داده‌های منتشرشده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد ارزبری خودروهای مونتاژی فاصله چندانی با خودروهای وارداتی ندارد. به طور متوسط مونتاژ هر خودروی چینی در کشور حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار ارز نیاز دارد و برخی محصولات حتی بیش از ۱۹ هزار دلار ارزبری دارند. با توجه به این ارقام، استدلال محدودیت واردات به دلیل کمبود ارز، محل تردید کارشناسان قرار گرفته است.
تنظیم بازار؛ هدفی که کم‌رنگ شد
تجربه سال‌های گذشته نشان داد هر زمان جریان واردات—even در مقیاس محدود—فعال شد، انتظارات تورمی در بازار خودرو تعدیل و فاصله قیمتی برخی محصولات کاهش یافت. واردات نقش «سیگنال عرضه» را ایفا می‌کرد؛ نقشی که تولید داخلی به تنهایی قادر به انجام آن نبود. با این حال، سیاست فعلی بر این فرض استوار است که تزریق ارز به تولید، خود به تنظیم بازار منجر خواهد شد؛ فرضی که عملکرد سال‌های اخیر آن را به طور کامل تأیید نمی‌کند.
انحصار در سایه محدودیت واردات
چهار سال ممنوعیت واردات فرصت بی‌رقیبی برای مونتاژکاران ایجاد کرد تا در بخش خودروهای گران‌قیمت بازار جایگاه مسلطی به دست آورند. حتی پس از آزادسازی محدود واردات نیز حجم ورود خودروها به اندازه‌ای نبود که رقابت مؤثری شکل دهد. نتیجه این روند، تقویت انحصار و کاهش فشار رقابتی بر قیمت‌ها بوده است.
جمع‌بندی
سیاست ارزی دولت در حوزه خودرو نشان می‌دهد اولویت اصلی، حمایت از مونتاژ داخلی بوده است؛ حتی در شرایطی که ارزبری این بخش تفاوت معناداری با واردات ندارد. در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا بدون ابزار رقابت و واردات، امکان ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو وجود خواهد داشت یا خیر.
