گزارش از شیلان حسینی، خبرنگار زمان اقتصاد
کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ایران در هشت سال اخیر بار دیگر این سؤال را مطرح کردهاست که آیا اقتصاد ایران در حال چشمپوشی از یکی از اساسیترین ستونهای تولید و امنیت غذایی خود است؟ دادههای رسمی نشان میدهد سهم کشاورزی که در سال ۱۳۹۵ معادل ۸.۵ درصد بود، در پایان سال ۱۴۰۳ به ۷.۴ درصد رسیدهاست؛ رقمی که نهتنها کوچکتر شدن این بخش را نشان میدهد بلکه حاکی از روندی طولانیمدت و بدون مداخله مؤثر برای مهار آن است.
در همین دوره، بخش خدمات توانستهاست سهمی بین ۵۳ تا ۵۹.۵ درصد از اقتصاد را به خود اختصاص دهد؛ در حالی که کشاورزی، با وجود نقش حیاتی خود در تأمین غذا، اشتغال روستایی و صادرات غیرنفتی، روند کاهشی پیوستهای داشتهاست. به نظر میرسد که این روند نشاندهنده اولویتگذاری ضعیف و نبود برنامهریزی بلندمدت در سیاستگذاری کشاورزی کشور است.
روند نزولی سهم کشاورزی؛ افتی که بهموقع متوقف نشد
دادهها ی استراخ شده از بانک مرکزی بیانگر آن است که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ تنها در دو مقطع کوتاه افزایش یافته است، اما هیچیک از این افزایشها پایدار نبودهاست. در سال ۱۳۹۸، سهم کشاورزی به ۹.۰ درصد رسید؛ اما نبود تغییر در رویکردهای مدیریتی و سیاستگذاری باعث شد این رشد موقتی باشد و دوباره در سالهای بعد با کاهش مواجه شود.
این افت مداوم در حالی رخ داده که بسیاری از کشورها با بحرانهای مشابه اقلیمی، از طریق سرمایهگذاری در فناوری و اصلاح الگوی کشت، سهم کشاورزی خود را تثبیت یا حتی تقویت کردهاند. اما در ایران، هیچ نشانهای از چنین برنامهریزی ساختاری دیده نمیشود و دادهها بیشتر روایتگر تداوم فرسایش این بخش هستند.
سهم بخش نفت در برخی سالها با رشد دوباره مواجه شده و سهم خدمات تقریباً ثابت مانده، اما کشاورزی تنها بخشی است که یک مسیر نزولی واضح را طی کردهاست. این موضوع میتواند نشاندهنده آن باشد که ضعف سیاستهای حمایتی و نبود سرمایهگذاری مؤثر، بیش از عوامل بیرونی مانند تغییرات اقلیمی، در کوچکشدن بخش کشاورزی نقش داشتهاست.
دادههای زیر، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی را در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که از بانک مرکزی استخراج شدهاند.
بحران آب، هزینه تولید و سیاستگذاری نامتوازن؛ ضربههای متوالی به یک بخش رهاشده
بحران آب و کاهش بارندگی سالهاست که از سوی کارشناسان هشدار داده شده، اما نه تغییر الگوی کشت بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته و نه طرحهای ملی برای توسعه آبیاری نوین اجرا شدهاست. نتیجه این بیتوجهی، افت محسوس بهرهوری و کوچکتر شدن سهم کشاورزی در اقتصاد ایران است.
افزایش هزینه نهادههای تولید نیز چالشی است که کشاورزان سالهاست با آن دستوپنجه نرم میکنند. وارداتمحور بودن بذر، نهادههای دامی، کود و سم باعث شده هر نوسان ارزی مستقیماً هزینه تولید را افزایش دهد. این در حالی است که قیمتگذاری دستوری بر بسیاری از محصولات کشاورزی هنوز ادامه دارد و امکان جبران این هزینهها از طریق افزایش قیمت برای تولیدکنندگان وجود ندارد.
سرمایهگذاری در مکانیزاسیون و فناوریهای نوین نیز با سرعتی بسیار کمتر از نیاز بخش پیش رفتهاست. دادههای موجود نشان میدهد در حالی که بخش صنعت در برخی سالها شاهد افزایش سهم بوده و خدمات تقریباً در ثبات قرار دارد، کشاورزی هیچ پشتوانهای برای رشد نداشتهاست. کاهش مستمر سهم این بخش در اقتصاد را میتوان نتیجه مستقیم همین بیتوجهی دانست.
در کنار مشکلات داخلی، سیاستهای صادراتی ناپایدار نیز ضربه دیگری بر پیکره این بخش وارد کردهاست. محدودیتهای ناگهانی بر صادرات محصولات کشاورزی، نبود زیرساختهای لجستیکی مناسب و ضعف در زنجیره سرد باعث شده کشاورزی ایران نتواند از بازارهای خارجی بهرهبرداری مؤثر داشته باشد. این سیاستهای متناقض معمولاً زمانی رخ میدهد که تولید محصولی افزایش مییابد یا بازار داخلی دچار نوسان میشود؛ تصمیمهایی که هزینه آن را کشاورزان و نهایتاً کل اقتصاد کشور پرداخت میکنند.
پیامدهای کاهش سهم کشاورزی؛ امنیت غذایی در معرض خطر خاموش
کشاورزی نهفقط یک بخش اقتصادی بلکه یکی از عناصر اصلی امنیت ملی است. کاهش سهم آن از GDP به معنای کاهش قدرت تأمین غذا در داخل است؛ موضوعی که میتواند وابستگی به واردات مواد غذایی اساسی را افزایش دهد. در شرایطی که نوسانات ارزی و تحریمها دسترسی به بازارهای جهانی را دشوارتر میکند، وابستگی به واردات بیشتر از همیشه خطرناک است.
همچنین افت سهم کشاورزی پیامدهای اجتماعی مهمی دارد. افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش فشار بر بازار کار شهری، و گسترش حاشیهنشینی از نتایج قابل انتظار این روند است. بهویژه اینکه بخش کشاورزی یکی از بزرگترین تأمینکنندگان اشتغال غیررسمی در کشور است و کوچکشدن آن میتواند نسبت بیکاری را در مناطق کمبرخوردار افزایش دهد.
از منظر اقتصادی، ادامه این روند به معنای افزایش کسری تجاری در حوزه غذا و کاهش صادرات محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالاست. بسیاری از کارشناسان هشدار دادهاند که اگر سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، اصلاح الگوی کشت و مدیریت منابع آب در اولویت قرار نگیرد، بخش کشاورزی در سالهای آینده با وضعیت سختتری مواجه خواهد شد.
چشمانداز فعلی این بخش را میتوان ترکیبی از تهدید و فرصت دانست: فرصتهایی مانند توسعه کشاورزی هوشمند، استفاده از مدلهای آبیاری کممصرف، و افزایش صادرات برخی محصولات خاص وجود دارد، اما تحقق آنها نیازمند تغییر رویکرد «مصلحتی و کوتاهمدت» به «سیاستگذاری بلندمدت و پایدار» است؛ تغییری که تاکنون نشانهای جدی از آن دیده نشدهاست.
برای مطالعه بیشتر، صفحه کشاورزی و دامداری را در زماناقتصاد دنبال کنید.
