به گزارش زمان اقتصاد، با بررسی سهم مصوب اجزای درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد ترکیب مالیات‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ دچار جابه‌جایی شده است. سهم مالیات بر کالاها و خدمات از ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۳۴ درصد در لایحه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
در مقابل، سهم مالیات بر واردات از ۱۳ درصد به ۸ درصد کاهش پیدا کرده و سهم مالیات اشخاص حقوقی نیز از ۳۹ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. سهم مالیات بر درآمدها در هر دو سال ۱۵ درصد و سهم مالیات بر ثروت نیز بدون تغییر ۳ درصد ثبت شده است. به این ترتیب، وزن مالیات‌های مرتبط با مصرف و مبادله داخلی بیشتر و سهم مالیات‌های وابسته به واردات کمتر شده است.
برجسته‌تر شدن سهم مالیات بر کالاها و خدمات در ترکیب درآمدهای مالیاتی، توجه را به نقش مالیات بر ارزش افزوده جلب می‌کند؛ چون این پایه مالیاتی معمولا در قیمت نهایی بسیاری از کالاها و خدمات منعکس می‌شود و اثر مستقیم‌تری بر هزینه‌های روزمره خانوار دارد. به همین دلیل، هر تغییر در این بخش بیش از همه برای گروه‌هایی اهمیت پیدا می‌کند که سهم بیشتری از درآمدشان صرف مصرف جاری می‌شود و توان کمتری برای تحمل افزایش قیمت‌ها دارند.
با این حال، به نقل از خبرگزاری ایسنا طبق اظهارات مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق، پیشنهاد افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بررسی‌ها مورد موافقت قرار نگرفته و نرخ آن برای سال آینده در همان سطح قبلی باقی مانده است. در نتیجه، پررنگ‌تر شدن سهم مالیات بر کالاها و خدمات در تصویر لزوما به معنای افزایش نرخ ارزش افزوده نیست؛ بلکه اگر دولت در این بخش به دنبال افزایش درآمد باشد، باید از مسیرهایی مانند گسترش پایه‌های مشمول، بهبود وصول و کاهش فرار مالیاتی یا تغییر در ترکیب کالاها و خدمات مشمول مالیات تامین شود.
برای مطالعه بیشتر، صفحه کلان و سیاست اقتصاد را در زمان اقتصاد دنبال کنید.
