گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار تحریریه زمان اقتصاد
ایرانیان نه در دهههای اخیر، که از سدههای طولانی با زمینهای کشاورزی و شالیزارهای شمال اخت داشتند و برنج که بهرَنج به دست میآید برکتی حذف ناشدنی از سفره هر ایرانی بهشمار میآمد؛ پس جهش قیمتی بیسابقه و غیرطبیعی بازار برنج ایران با قیمت 300 هزار تومان در هر کیلوگرم که سر به فلک کشیده با سفره ایرانیان چه خواهد کرد؟!
گزارشها حاکی از این هستند که وزارت جهاد کشاورزی بهبهانههای مختلف اجازه واردات برنج باکیفیت را نمیدهد و از اینجا که زنگهای هشدار مشکلات ساختاری کم کم بهصدا درآمدند. در حالی که محدود کردن عرضه در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز مصرفکنندگان نیست؛ انحصار و کاهش رقابت را به بار میآورد و مرحله بعد، نوبت به فشار قیمتی میرسد.
ناهماهنگی میان بانک مرکزی و واردکنندگان و عدم تخصیص بهموقع ارز و مشکلات ترخیص کالا نیز باعث تأخیر در واردات شده و هزینه تمامشده برنج وارداتی را افزایش میدهد. این در حالی است که خسارت فقط درباره زمان یا برنج نیست؛ بلکه تأخیر در تأمین منابع ارزی و ایجاد موانع اداری باعث افزایش هزینه و کاهش کارایی بازار میشود.
برنج وارداتی با قیمت مصوب ۴۶ تا ۷۰ هزار تومان، در بازار تا ۲۰۰ هزار تومان هم فروخته میشود. این فاصله قیمت مصوب و بازار نشاندهنده سودجویی و بهرهبرداری از محدودیت عرضه است. چنین اختلاف شدید قیمتی در وضعیتی که رقابت و شفافیت قیمتها در جریان باشد؛ کمتر رخ خواهد داد.
احتکار و مدیریت ناکافی زنجیره تأمین هم مزید برعلت هستند؛ بازار مستلزم فراهم کردن مکانیزم قیمت و رقابت توام با انگیزه عرضه کافی است. چرا که در غیر این صورت، افزایش تورم داخلی و فشار بر مصرفکنندگان در کمین بازار مینشیند و کمر پدران خانواده با گرانی شدید برنج خواهد شکست! این در حالی است که عرضه کافی و رقابت میتواند قیمتها را تعدیل کند، اما محدودیتهای فعلی مانع این فرآیند شدهاند.
وقتی قیمتها تحت تأثیر سیاستهای دستوری و محدودیتهای اداری قرار میگیرند، سیگنال واقعی بازار به کشاورزان و واردکنندگان مخدوش میشود و نتیجتا کاهش کارایی تولید و کاهش عرضه در بلندمدت را در بر خواهد داشت.
همزمان که عطر و بوی برنج کم کم از خانه ایرانی دور میشود، حذف محدودیتهای غیرضروری واردات برنج باکیفیت و ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی به یقین میتواند در صدد کاهش قیمتها و افزایش عرضه برآید؛ امید دیگر به تخصیص سریع ارز و تسهیل ترخیص کالا از گمرک است که باعث کاهش هزینه تمامشده واردات میشود و فشار بر مصرفکننده را کاهش میدهد.
از سوی دیگر در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازار به جای مداخله مستقیم در قیمت، میتوان از تمرکز و نظارت بر رفتار سودجویانه و احتکار استفاده کرد. قیمتهای رقابتی بهترین ابزار برای هماهنگی عرضه و تقاضا هستند. از همین رو هم مداخله دستوری باید محدود و تنها برای جلوگیری از سوءاستفادههای آشکار به کار گرفته شود.
بحران اخیر برنج در ایران نمونهای از پیچیدگی سیاستگذاری دستوری در بازارهای حیاتی است. محدودیت واردات، ناهماهنگی ارزی، ضعف نظارت و انحصار، قیمتها را به شکل انفجاری افزایش دادهاند. راهکار پایدار نیز ایجاد بازار رقابتی، شفافیت در تخصیص منابع و آزادسازی واردات است تا سیگنال واقعی قیمت به تولیدکنندگان و واردکنندگان منتقل شود و قیمتها به سطح منطقی بازگردد.
