به گزارش زمان اقتصاد، ثبتنام این طرح از طریق بازوی رسمی سازمان هدفمندسازی یارانهها در پیامرسان بله انجام میشود. سرپرست خانوار پس از ورود به این بازو، درخواست خود را ثبت میکند و در همان مرحله شرکت تأمینکننده اعتبار را انتخاب میکند. استفاده از طرح کاملاً اختیاری است و هیچ اجباری برای ثبتنام وجود ندارد.
در گام نخست، فقط خانوارهای دهکهای اول تا سوم مشمول هستند؛ بر پایه آمارهای رسمی حدود ۲۸ تا ۳۰ میلیون ایرانی در این سه دهک قرار میگیرند و دهکهای بالاتر فعلاً در طرح نیستند. مبنای محاسبه، یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی هر عضو خانوار است و سقف اعتبار معادل دو برابر مجموع یارانه ماهانه همان خانوار تعیین میشود. برای نمونه، یک خانوار سهنفره که ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه میگیرد، میتواند دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعتبار خرید دریافت کند؛ مبلغی که یکجا در اختیار سرپرست خانوار قرار میگیرد تا از سکوها و فروشگاههای طرف قرارداد خرید کند.
آنچه این طرح را از دیگر ابزارهای اعتباری متمایز میکند، ارزان بودن ظاهری آن است. نه سودی روی مبلغ نشسته و نه ضامن، چک و رفتوآمد اداری لازم است؛ خانوار دقیقاً همان مبلغی را که خرج کرده، در دو قسط برمیگرداند. برای دهکهایی که دسترسیشان به اعتبار رسمی بانکی معمولاً بسته است، این سادهترین درِ بازشده به شمار میرود و همین ویژگی، دلیل اصلی جذابیت طرح در روزهای نخست ثبتنام است.
بدون سود و بدون ضامن؛ جذابیت اصلی طرح برای دهکهای پایین
اما هزینه واقعی این اعتبار، در نرخ سود نیست؛ در زمان آن است. بازپرداخت دو قسطی از محل یارانه نقدی انجام میشود، یعنی همان کانالی که پیش از این کفِ درآمد نقدی خانوار بود. حساب سرانگشتی برای همان خانوار سهنفره روشنتر است: دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعتبار، در دو ماه و بهصورت ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بازپس گرفته میشود؛ دقیقاً معادل کل یارانه ماهانه خانوار. به بیان دیگر، خانوار در دو ماهِ پس از خرید عملاً یارانه نقدی دریافت نمیکند و آنچه در آبان خرج کرده، در آذر و دی از جیب یارانهاش کسر میشود. اینجا قدرت خرید اضافه نشده، بلکه مصرفِ ماههای آینده به امروز منتقل شده است.
محدودیت دوم به شکل اعتبار برمیگردد: این مبلغ ریالی نیست، به حساب بانکی واریز نمیشود و قابل برداشت نیست. خانوار فقط میتواند آن را در فروشگاهها و سکوهای طرف قرارداد خرج کند. بنابراین منفعت واقعی طرح، به فهرست کالاهای قابل خرید، تنوع فروشندگان و فاصله قیمتی این فروشگاهها با بازار باز بستگی دارد؛ اگر سبد محدود باشد یا قیمتها در شبکه طرف قرارداد بالاتر از بازار باشد، بخشی از همان مزیت «بدون سود» در عمل از بین میرود.
دو قسط از یارانه نقدی و اعتباری که قابل برداشت نیست
از زاویه سیاستگذاری هم میتوان این طرح را نه یک پرداخت نقدی جدید، بلکه تلاشی برای تحریک تقاضای کالایی بدون تزریق پول نقد به اقتصاد خواند؛ اعتباری که به قفس فروشگاههای مشخص بسته شده، کمتر از پول نقد در بازار آزاد میچرخد و اثر تورمیاش محدودتر است. اگر همه مشمولان با حداکثر سقف وارد شوند، ظرفیت اسمی این خط اعتباری به حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که البته سقف نظری است و به نسبت واقعی مشارکت خانوارها بستگی دارد.
تصمیم نهایی اما در سطح خانوار گرفته میشود. برای خانوادهای که این روزها خرید ضروری و عقبافتاده دارد و میداند دو ماه بعد از پسِ کاهش یارانه نقدی برمیآید، این اعتبار یک نفسکشیدن کوتاه است؛ برای خانوادهای که بودجه ماهانهاش مو به مو تنظیم شده، دو ماه بدون یارانه نقدی میتواند خودش مسئله شود.





