به گزارش زمان اقتصاد، انتشار داده‌های تورم استانی در خرداد ماه ۱۴۰۵، بار دیگر زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران اقتصادی به صدا درآورد. بررسی نمودارها نشان می‌دهد که تورم دیگر یک پدیده همگن در سطح ملی نیست، بلکه به شکلی ناعادلانه بر دوش استان‌های محروم و مرزی سنگینی می‌کند.
کانون بحران در غرب و حاشیه
نگاهی به لیست استان‌های با تورم بالای ۱۰۰ درصد نشان می‌دهد که اکثر این مناطق در نوار غربی و حاشیه‌ای کشور قرار دارند. ایلام با تورم ۱۱۴.۷ درصدی، عملاً شاهد بیش از دو برابر شدن قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که هزینه‌های توزیع ناکارآمد کالا و نبود زیرساخت‌های تولیدی در این استان‌ها، اثرات تورمی را تشدید کرده است.
تبعات تورم سه رقمی؛ فراتر از اعداد
وقتی تورم از مرز ۱۰۰ درصد عبور می‌کند، رفتارهای اقتصادی مردم و بازارهای محلی دچار تغییرات بنیادین می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- سقوط قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌ها: در استان‌هایی مانند کردستان و لرستان که نرخ بیکاری نیز معمولاً بالاتر از میانگین کشوری است، تورم بالای ۱۱۰ درصد به معنای حذف بسیاری از اقلام پروتئینی و لبنی از سبد غذایی خانوارهاست.
- توقف معاملات بلندمدت: در چنین شرایطی، ریال به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهای غیرمولد (دلار، طلا و کالاهای سرمایه‌ای) هجوم می‌برند که خود باعث تشدید تورم محلی می‌شود.
- تشدید مهاجرت داخلی: شکاف حدود ۴۰ درصدی میان تورم تهران (۷۳.۳٪) و ایلام (۱۱۴.۷٪)، انگیزه برای مهاجرت از استان‌های محروم به سمت مرکز را افزایش می‌دهد که نتیجه آن گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها خواهد بود.
چرا تهران ارزان‌تر است؟
ثبت کمترین میزان تورم در تهران (هرچند رقم ۷۳ درصد همچنان بسیار بالاست) نشان‌دهنده تمرکز زنجیره تأمین و نزدیکی به مراکز اصلی توزیع کالا در پایتخت است. هزینه‌های لجستیکی کمتر و رقابت بیشتر میان فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران باعث شده است که فشار تورمی کمتری نسبت به استان‌های دورافتاده‌تری مثل هرمزگان یا خراسان شمالی به شهروندان تهرانی وارد شود.
به نظر می‌رسد ورود ۱۱ استان به باشگاه تورم سه رقمی، نشان‌دهنده شکست سیاست‌های توزیع عادلانه منابع و کنترل قیمت‌ها در مناطق دور از مرکز است. اگر تدابیر فوری برای تقویت زیرساخت‌های توزیع در این استان‌ها و حمایت معیشتی هدفمند از ساکنان مناطق محروم اندیشیده نشود، پیامدهای اجتماعی این گرانی افسارگسیخته می‌تواند به مراتب نگران‌کننده‌تر از آمارهای خشک اقتصادی باشد.
