باتوجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ، مجموع بودجه شرکت‌های دولتی در این لایحه ۸۸۹۷ همت برآورد شده است. از این رقم، ۳۶۴۰ همت مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی زیان‌ده و ۵۲۵۷ همت مربوط به شرکت‌های سودده یا سربه‌سر است.
به این ترتیب، حدود ۴۱ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی به شرکت‌های زیان‌ده اختصاص دارد و سهم شرکت‌های سودده و سربه‌سر نیز حدود ۵۹ درصد گزارش شده است.
حجم بالای بودجه در شرکت‌های زیان‌ده معمولاً به این معناست که بخشی از منابع در بنگاه‌هایی قفل شده که با ساختار هزینه‌ای ناکارا، قیمت‌گذاری دستوری یا بهره‌وری پایین مواجه‌اند. در چنین وضعیتی، زیان‌دهی می‌تواند به شکل بدهی، استقراض بانکی، تعهدات پرداخت‌نشده یا نیاز به حمایت‌های بودجه‌ای منتقل شود و در نهایت فشار آن به بازار پول، پایه پولی یا خدمات عمومی برسد.
از منظر اقتصاد بازار، تفکیک روشن شرکت‌های زیان‌ده و سازوکار اصلاح آنها اهمیت دارد؛ زیرا بدون شفافیت صورت‌های مالی، محدود کردن زیان انباشته و اصلاح حاکمیت شرکتی، بودجه شرکت‌های دولتی می‌تواند به ابزار پوشش ناکارآمدی تبدیل شود و فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را کاهش دهد. در این چارچوب، نحوه نظارت مجلس و دولت بر بودجه شرکت‌ها و الزام به انتشار گزارش عملکرد می‌تواند تعیین کند این ارقام به حفظ وضعیت موجود منتهی می‌شود یا به اصلاح ساختاری است.
منبع: خانه اقتصاد
