تحقیق و گزارش از احمد قربانی: خبرنگار زمان اقتصاد
بانک آینده که در سال ۱۳۹۱ از ادغام سه مؤسسه اعتباری شکل گرفت، طی ۱۳ سال فعالیت به مرکزی برای ورشکستگی ساختاری تبدیل شد. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، این بانک ۴۲ درصد از ناترازی کل نظام بانکی ایران را به خود اختصاص داده بود و زیان انباشته آن به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیز ۳۱۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده و نسبت کفایت سرمایه بانک در سال ۱۴۰۳ به منفی ۵۰۳ درصد کاهش یافته بود، در حالی که استاندارد بینالمللی این نسبت ۸–۱۲ درصد است.
بر اساس بررسیهای کارشناسان، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانک به اشخاص مرتبط و پروژههای تحت مدیریت خود مانند ایرانمال، مشهدمال و هتل روتانا اختصاص یافته بود. این تمرکز نامتعارف و فعالیتهای شبهبانکی باعث شد که بانک آینده به جای واسطهگری وجوه، به مرکز بنگاهداری و پروژهمحوری تبدیل شود.
به گفته تحلیلگران، این بانک «تنها بانکی در دنیا است که نهادهای نظارتی ۱۳ سال با وجود اطلاع از چرخه سیاه آن، نظارهگر وضعیت بودند».
محمود پاک طینت، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: بانک آینده به تنهایی ۴۲% از ناترازی کل نظام بانکی در ایران را ایجاد کرد و رشد پایه پولی را ۲۵% افزایش داد. اگر این بانک وجود نداشت با احتساب کسر تورم تجمعی ۵% در طول این سالها افزایش نرخ دلار از سال ۱۳۹۱ تا امروز باید ۱۵.۴ برابر می شد نه ۲۸.۴ برابر.
پیامدهای این بحران فقط محدود به بانک نبود. این تورم مستقیماً بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشت؛ تحلیلها نشان میدهد بدون اثرات بانک آینده، نرخ دلار در مهر ۱۴۰۴ باید بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان میبود، نه آنچه که عملاً در بازار مشاهده شد. فشار اقتصادی ناشی از این بحران، علاوه بر افزایش هزینه کالا و خدمات، باعث کاهش قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد، کند شدن برنامههای رفاهی و تغییر رفتار مصرفی شده است.
تجربه جهانی نشان میدهد بحرانهای بانکی مشابه در کشورهای سوئد (۱۹۹۰)، لتونی (۱۹۹۵)، آرژانتین (۲۰۰۱) و آمریکا (۲۰۰۸) در کمتر از ۴ سال مدیریت شدهاند. در سوئد، داراییهای سمی بانکها جدا شد و بانکهای مشکلدار بازسازی شدند؛ در آرژانتین، برداشت موقت سپردهها و تضمین دولتی برای سپردهها اعمال شد و در آمریکا، کمک مالی ۷۰۰ میلیارد دلاری و تست استرس بانکها بحران را مهار کرد. در مقایسه، بانک آینده ۱۳ سال با چرخه معیوب ادامه حیات داد.
این سؤال جدی مطرح میشود: چرا با وجود اطلاع از ناترازی و تخلفات اعتباری، مداخله نظارتی تا این اندازه به تأخیر افتاد؟
انتقال داراییها و سپردههای بانک آینده به بانک ملی، بزرگترین بانک دولتی کشور نیز تبعات خود را دارد. کارشناسان هشدار میدهند که بدون مدیریت دقیق، این انتقال ممکن است بحران را به سیستم بانکی دیگر منتقل کند و ثبات مالی بانک ملی را تهدید نماید. به عبارت دیگر، مشکل بانک آینده ممکن است به زنجیرهای از ریسکها در بزرگترین نهاد مالی دولتی تبدیل شود.
رئیسکل بانک مرکزی در واکنش به این بحران گفته است: « اعتقاد داریم که باید شرکتهای غیرمرتبط از فضای بانکداری خارج شوند.»کارشناسان معتقدند اجرای قوانین موجود، مانند ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی و تبصره ۳ بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم، همراه با شفافسازی، نظارت دورهای و محدودسازی تسهیلات به اشخاص مرتبط، میتواند از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند.
بحران بانک آینده نه فقط یک ورشکستگی مالی، بلکه آزمونی برای اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی کشور بود. تورم، کاهش قدرت خرید، فشار بر خانوارهای کمدرآمد و احتمال انتقال بحران به بانک ملی، همه نشان میدهد که این پرونده درسهای جدی برای نظام بانکی ایران دارد. پرسشهای حیاتی باقی است: آیا این تجربه آخرین هشدار برای بانکهای ناتراز است یا تنها آغاز زنجیرهای از بحرانهای مشابه؟ پاسخ به این سؤال، مسیر آینده اقتصاد کشور را تعیین خواهد کرد.
