گزارش از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد؛
گزارش سالانه ترتیبات و محدودیتهای ارزی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که پدیده ارز چندنرخی همچنان در برخی کشورها بهصورت رسمی وجود دارد و فاصله میان نرخهای مختلف ارز در این کشورها فراتر از دامنه مجاز تعریفشده توسط این نهاد است. صندوق تأکید میکند که این شکاف تنها زمانی بهعنوان «MCP» شناخته میشود که ناشی از اقدام رسمی باشد و نه فعالیت بازارهای غیررسمی.
اختلاف بین ارز تکنرخی و چندنرخی
در نظام ارزی چندنرخی، نرخ رسمی اعلامشده توسط مقامات پولی با نرخهای عملیاتی در بخشهای مختلف اختلافی قابل توجه دارد. این اختلاف میتواند از تفاوت نرخ رسمی با نرخ صرافیها، نرخهای ترجیحی وارداتی، یارانههای ارزی یا مزایدههای چندقیمتی ناشی شود. صندوق این شکاف را یکی از عوامل اختلال در کارکرد طبیعی بازار ارز و تضعیفکننده شفافیت تجاری ارزیابی میکند.
بر مبنای اطلاعات منتشرشده، چند کشور با فاصله معنادار میان نرخهای رسمی و نرخهای مورد عمل در بازار شناسایی شدهاند:
ایران؛ دارای چند سطح نرخ رسمی و نرخهای عملیاتی که فاصله آنها فراتر از دامنه مجاز ارزی ارزیابی شده و بهعنوان اقدام رسمی منجر به شکاف ارزی شناخته شدهاست.
آرژانتین؛ با نرخهای متفاوت برای معاملات مختلف و شکاف گسترده میان نرخ رسمی و نرخ آزاد.
نیجریه؛ با وجود اصلاحات اخیر، اختلاف نرخ میان پنجرههای رسمی و نرخهای بازاری همچنان قابل توجه است.
سیرالئون؛ با اختلاف میان نرخ مرکزی رسمی و نرخ جاری بازار.
زیمبابوه؛ با تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ مزایدهای که موجب چندگانگی نرخ شدهاست.
صندوق بینالمللی پول اعلام میکند که استمرار چندنرخی بودن ارز در این کشورها پیامدهای گستردهای از جمله؛ افزایش ریسک رانت و آربیتراژ، اختلال در تخصیص بهینه منابع ارزی، کاهش شفافیت و افزایش هزینههای تجارت خارجی، تشدید نوسانات ارزی و فشار بر سیاست پولی، دشواری در پیشبینی اقتصادی برای بنگاهها و فعالان تجاری دارد.
بررسیهای صندوق نشان میدهد کشورهایی که با شکاف ارزی بالا مواجهاند، معمولاً با کسری ذخایر، محدودیتهای ارزی و تنش در تراز پرداختها روبهرو هستند و برای بهبود شرایط باید به سمت نظام شفافتر و نرخ واحد حرکت کنند.
منابع:
صندوق بینالمللی پول، گزارش سالانه ترتیبات و محدودیتهای ارزی، نسخه ۲۰۲۳
صندوق بینالمللی پول، یادداشت سیاستی درباره سازوکارهای چندنرخی، ۲۰۲۳
