تحقیق و گزارش از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد؛
پژوهشی در نشریه معتبر Journal of International Economics (۲۰۲۵) با عنوان “Climate Change-Related Regulatory Risks and Bank Lending” انجام شده که نشان می‌دهد پس از توافق پاریس ۲۰۱۵، رفتار بانک‌ها در اعطای وام به شرکت‌ها دستخوش تغییرات اساسی شده است.
به‌طور میانگین، شرکت‌های آلاینده در آمریکا ۱۷ تا ۲۹ درصد وام بیشتری دریافت کرده‌اند، در حالی که در اروپا، شرکت‌های سبز و کم‌کربن تا ۸۰ درصد رشد در تأمین مالی بانکی را تجربه کرده‌اند.
تحلیلگران علت این تفاوت را در سخت‌گیری مقررات اقلیمی و فشار سیاست‌های نظارتی اروپا در مقابل بی‌عملی نسبی نظام مالی آمریکا می‌دانند.
در اروپا، بانک‌ها و نهادهای مالی با درک خطرات بلندمدت تغییرات اقلیمی، به سمت حمایت از صنایع سازگار با محیط‌زیست حرکت کرده‌اند؛ وام‌های ارزان‌قیمت و مشوق‌های اعتباری برای پروژه‌های انرژی پاک در حال افزایش است.
در مقابل، بانک‌های آمریکایی با اتکا به فضای سیاسی سست‌تر و فقدان الزام‌های سختگیرانه، وام‌دهی به صنایع آلاینده را به‌عنوان راهی برای “کسب سود سریع” ادامه داده‌اند، روندی که پژوهشگران آن را «Creaming-off profits» نامیده‌اند؛ یعنی بهره‌برداری کوتاه‌مدت از شرکت‌هایی که هنوز هزینه واقعی آلودگی را نمی‌پردازند.
نبود سیاست‌های مالی سبز در ایران نه‌تنها نظام بانکی را در معرض ریسک‌های آینده اقلیمی و مالی قرار می‌دهد، بلکه مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های انرژی پاک می‌شود.
در حالی که بانک‌های جهانی با استانداردهایی نظیر EU Green Taxonomy یا ESG Disclosure مسیر پایداری را می‌پیمایند، نظام بانکی ایران هنوز با شاخص‌هایی مانند وثیقه ملکی و سود تضمین‌شده تصمیم می‌گیرد.
کارشناسان معتقدند اگر اصلاحات ساختاری در حوزه نظارت سبز بانکی انجام نشود، کشور با خطر انزوای مالی در نظام بانکی بین‌المللی مواجه خواهد شد.
مطابق یافته‌های پژوهش بین‌المللی، بانک‌ها می‌توانند عامل تسریع یا مانع گذار به اقتصاد سبز باشند. در حالی که اروپا از بانک‌ها برای حمایت از تحول پایدار بهره می‌گیرد، ایران هنوز در مرحله‌ای است که وام سبز تنها در سخنرانی‌ها وجود دارد.
ادغام شاخص‌های زیست‌محیطی در سیاست‌های اعتباری، می‌تواند نخستین گام برای ورود نظام بانکی ایران به مسیر توسعه پایدار باشد.
