تحقیق و گزارش از احمد قربانی خبرنگار زمان اقتصاد:
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مأمور به حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم شده است؛ اقدامی که حدود ۲۷ میلیون نفر را در بر می‌گیرد. تاکنون یارانه نزدیک به ۸ میلیون نفر در نیمه نخست سال جاری قطع شده و این روند قرار است تا پایان سال ادامه یابد.
هدف اعلام‌شده از اجرای این سیاست، کاهش بار مالی دولت و هدایت منابع به سمت خانوارهای کم‌درآمد است. دولت برای اجرای طرح از سامانه رفاه ایرانیان بهره می‌گیرد؛ سامانه‌ای که بر اساس اطلاعات درآمدی، املاک، دارایی‌ها و تراکنش‌های بانکی، دهک اقتصادی خانوارها را تعیین می‌کند.
یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد به این طرح، معیارهای مورد استفاده برای شناسایی دهک‌های پردرآمد است. دولت درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان پس از کسر اجاره را از شاخص‌های اصلی حذف یارانه معرفی کرده است؛ معیاری که به اعتقاد کارشناسان با واقعیت تورمی کشور همخوانی ندارد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صحن علنی مجلس در اینباره توضیح داد: «خانوار سه‌نفره‌ای که مالک خانه است، اگر درآمدی معادل ۳۰ میلیون تومان در ماه داشته باشد، در دهک‌های بالا محسوب می‌شود، اما اگر همان خانوار مستأجر باشد، این آستانه به ۴۲ میلیون تومان افزایش می‌یابد.»
منتقدان می‌گویند چنین شاخص‌هایی در شرایطی که هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ به سرعت افزایش یافته، ممکن است باعث حذف ناعادلانه خانوارهای متوسط و حتی کم‌درآمد از چرخه حمایت شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم دقت در اجرای طرح، خواستار بازنگری در شاخص‌های دهک‌بندی شده و بر طراحی یک آزمون وسع جامع و دقیق تأکید کرده است. او معتقد است که علاوه بر درآمد، باید تعداد اعضای خانواده، وضعیت اشتغال، دارایی، خودرو و تراکنش‌های مالی نیز هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرد تا عدالت در توزیع یارانه رعایت شود.
قالیباف همچنین از وزارت کار خواسته است که فرصت اعتراض و اصلاح اطلاعات در سامانه رفاه ایرانیان برای شهروندان فراهم شود تا اعتماد عمومی نسبت به اجرای طرح آسیب نبیند. در مقابل، میدری ضمن پذیرش ضرورت اجرای قانون، هشدار داده است که حذف گسترده ۲۷ میلیون نفر ممکن است پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی داشته باشد و پیشنهاد کرده است که سقف حذف در حدود ۱۵ میلیون نفر متوقف شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ارتباط میان حذف یارانه نقدی و کاهش تورم، در تئوری قابل توجیه اما در عمل بسیار ضعیف است. در نگاه نظری، کاهش پرداخت‌های نقدی می‌تواند با کاهش کسری بودجه دولت و مهار رشد نقدینگی، به کنترل تورم کمک کند. اما در عمل، عوامل ساختاری اقتصاد ایران از جمله تورم مزمن، تحریم‌ها و رشد هزینه‌های جاری دولت باعث شده که این رابطه به‌سختی قابل تحقق باشد.
به گفته تحلیل‌گران، حتی اگر منابع حاصل از حذف یارانه به‌درستی مدیریت شود، تا زمانی که شفافیت در مصرف این منابع و استقلال مالی از بانک مرکزی ایجاد نشود، اثر مهار تورمی چندانی مشاهده نخواهد شد. از سوی دیگر، خطا در شناسایی دهک‌ها و حذف نادرست خانوارهای متوسط می‌تواند به افزایش نابرابری و فشار اجتماعی منجر شود و عملاً اثر مثبت سیاست را خنثی کند.
به طور خلاصه، حذف یارانه نقدی می‌تواند در بهترین حالت بخشی از اصلاح ساختار مالی دولت را پیش ببرد، اما تا زمانی که سایر متغیرهای تورم‌زا مهار نشوند، تأثیر این سیاست بر سطح عمومی قیمت‌ها بسیار محدود باقی خواهد ماند.
طرح حذف یارانه سه دهک بالا، تلاشی برای هدفمند کردن حمایت‌ها و کاهش فشار بودجه‌ای دولت است، اما در اجرا با چالش‌هایی چون نقص در معیارهای شناسایی، نبود شفافیت مالی و ضعف هماهنگی نهادی مواجه است.
کارشناسان معتقدند تنها در صورتی این سیاست می‌تواند موفق عمل کند که همراه با بازنگری در تعریف دهک‌های درآمدی، شفاف‌سازی مصرف منابع حاصل و هماهنگی میان دولت و مجلس باشد. در غیر این صورت، احتمال آن وجود دارد که به جای بهبود عدالت اجتماعی، به افزایش شکاف طبقاتی و فشار بیشتر بر طبقه متوسط بینجامد.
