بر اساس گزارش بانک مرکزی، ۲۶ میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته که سهم صنایع حمل‌ونقل و خودرو ۵.۵ میلیارد دلار و صنایع الکترونیک ۳.۵ میلیارد دلار بوده است. همچنین ۹ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و دارو، ۹۸۰ میلیون دلار برای بخش خدمات ختصاص داده‌شد.
این حجم از تأمین ارز نشان‌دهنده ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی به بخش‌های مختلف است، اما پایداری این روند به درآمدهای ارزی کشور و مدیریت منابع ارزی وابسته است. تخصیص گسترده ارز می‌تواند بر ذخایر ارزی اثر گذاشته و نیازمند مدیریت دقیق‌تر باشد.
