گزارش از نگار قاسمی‌منش خبرنگار زمان اقتصاد
تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده در ایران طی ۱۳ و نیم سال گذشته (از فروردین ۱۳۹۱ تا آبان ۱۴۰۴) یکی از ناپایدارترین و پرنوسان‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان تلقی می‌شود. نمودار پایگاه خبری زمان اقتصاد نشان می‌دهد که این نرخ در فروردین ۱۳۹۱ حدود ۲۳ درصد بوده و تا پایان همان سال با تشدید تحریم‌های اولیه به حدود ۲۷ درصد رسیده‌است. سال ۱۳۹۲ نقطه عطف بود؛ تورم نقطه‌ای در تیرماه به ۴۵ درصد جهش کرد و تا پایان سال در محدوده سی و پنج تا چهل درصد باقی ماند. این جهش عمدتاً نتیجه تحریم‌های نفتی و بانکی شورای امنیت و اتحادیه اروپا بود که ارزش ریال را بیش از ۶۰ درصد کاهش داد.
نمودار زیر تورم را از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد.
در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، با مذاکرات هسته‌ای و توافق موقت ژنو، نرخ به‌تدریج به حدود ۳۲ درصد و سپس۲۵ درصد کاهش یافت. سال ۱۳۹۵ بهترین عملکرد ۱۳ سال اخیر را ثبت کرد و تورم نقطه‌ای به کف ۲۱ درصدی رسید که نتیجه اجرای برجام، ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش سرعت رشد نقدینگی بود. این دوره کوتاه‌مدت، تنها بازه‌ای بود که تورم نقطه‌ای زیر ۳۰ درصد پایدار ماند.
از سال ۱۳۹۶ با آغاز خروج آمریکا از برجام، روند صعودی دوباره آغاز شد. سال ۱۳۹۷ نرخ به ۴۲ درصد، سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد و سال ۱۳۹۹ به ۴۴ درصد رسید. سال ۱۴۰۰ با جهش بی‌سابقه به ۵۳ درصد در مهرماه، رکورد جدیدی ثبت کرد که عمدتاً ناشی از شوک ارزی، افزایش شدید نقدینگی (بیش از ۴۰ درصد) و حذف ارز ترجیحی در برخی کالاها بود. در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی با سیاست کنترل ترازنامه و افزایش نرخ سود سپرده‌ها موفق شد نرخ را به حدود ۴۶ درصد در پایان سال برساند. سال ۱۴۰۲ نیز ادامه همین روند کاهشی بود و تورم نقطه‌ای به ۳۹ درصد در اسفندماه رسید.
با این حال، سال ۱۴۰۳ نقطه عطف منفی جدیدی شد. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در مهرماه ۱۴۰۳، همراه با کسری بودجه شدید دولت و رشد نقدینگی مجدد بالای ۳۵ درصد، باعث شد تورم نقطه‌ای از ۳۹ درصد در ابتدای سال به ۴۵ درصد در تابستان و سپس به ۴۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۴ برسد. در آبان ۱۴۰۴، این نرخ به حدود ۵۰ درصد جهش کرد که بالاترین سطح از خرداد ۱۴۰۱ به این سو است.
این الگوی تکراری افزایش و کاهش کوتاه‌مدت، نشان‌دهنده ساختار نهادی معیوب اقتصاد ایران است. تورم مزمن و نوسانات شدید نقطه‌ای نتیجه مستقیم تسلط دولت بر نظام بانکی و الزام بانک‌ها به تأمین مالی کسری بودجه از طریق خلق اعتبار بدون پشتوانه است؛ قیمت‌گذاری دستوری گسترده در کالاها و خدمات کلیدی (انرژی، نان، دارو، ارز) که انباشت فشارهای تورمی را به دنبال دارد نیز در نهایت به شکل جهش‌های ناگهانی آزاد و محدودیت‌های شدید بر ورود و خروج سرمایه و تجارت خارجی که مانع از ورود سیگنال‌های واقعی قیمت از بازارهای جهانی می‌شود.
تورم نقطه‌ای ۵۰ درصدی در آبان ۱۴۰۴ به معنای کاهش واقعی قدرت خرید خانوارهای شهری به میزان ۴۵ تا ۵۰ درصد نسبت به آبان ۱۴۰۳ است. این سطح از تورم، پس‌انداز واقعی را ذوب می‌کند، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را از بین می‌برد، و طبقه متوسط را به سمت طبقات پایین‌تر سوق می‌دهد. تجربه ۱۳ سال اخیر ایران اثبات می‌کند که تا زمانی که مکانیسم قیمت به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار تخصیص منابع سرکوب شود، هر دوره ثبات موقت (مانند ۱۳۹۵ یا ۱۴۰۲) صرفاً مقدمه‌ای برای جهش تورمی بعدی خواهد بود. تنها راه خروج پایدار از این چرخه، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، استقلال واقعی بانک مرکزی، حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و باز کردن درهای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی است.
