مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد تمامی درخواست‌های صنفی مرتبط با سهمیه‌های ویژه در کارگروه قیمت‌گذاری سوخت بررسی می‌شود. به گفته او، اختصاص سهمیه صنفی تنها زمانی انجام خواهد شد که سوابق مصرف، مدارک معتبر و نیاز واقعی صاحبان مشاغل تأیید شود. این بخش از سیاست سوخت با هدف جلوگیری از توزیع نامتوازن سهمیه و اطمینان از تخصیص آن به گروه‌های واقعاً نیازمند طراحی شده‌است.
او همچنین توضیح داد وزارت نفت اختیار دارد قیمت نهایی سوخت‌گیری با کارت اضطراری را بر اساس میانگین فصلی محاسبه و پس از تصویب، برای اجرا به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ کند. این روش امکان می‌دهد نرخ‌های اضطراری با توجه به شرایط فصلی مصرف تنظیم شود و بخشی از فشار تقاضا در اوج مصرف مدیریت گردد. چنین رویکردی می‌تواند آثار بودجه‌ای و مصرفی سیاست سوخت را شفاف‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر کند.
مهاجرانی در پایان تأکید کرد دولت پیش از اجرای هر مرحله، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم را تکلیف خود می‌داند تا از شکل‌گیری نگرانی‌های ناگهانی در بازار سوخت جلوگیری شود. این رویکرد به گفته او برای حفظ اعتماد عمومی و اجرای تدریجی اصلاحات ضروری است.
منبع: مهر
